في مايو 2025، شهد المشهد السياسي المغربي توتراً داخل صفوف المعارضة البرلمانية، التي حاولت تقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، بهدف مساءلة الحكومة ومحاسبتها على ما اعتبرته فشلاً في الوفاء بالوعود وتراجع مؤشرات التنمية وانتشار الفساد. جاء هذا الملتمس وفقاً للفصل 105 من الدستور، وتم تحضيره خلال اجتماعات فرق المعارضة في مجلس النواب بمدينة الرباط، حيث من المقرر أن تُعرض مثل هذه المبادرات الدستورية.
لكن، وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة الرقابية، أفشلت “خلافات ثانوية” بين ثلاثة أحزاب معارضة – حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب العدالة والتنمية – نجاح هذه المبادرة. فقد أدى الجدل حول من سيقدم الملتمس وتباين الرؤى بين الأحزاب إلى انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي، مما حال دون جمع التوقيعات اللازمة لطرح الملتمس في البرلمان.
وفي هذا السياق، صرح نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال لقاء حزبي بمدينة تازة في أوائل مايو 2025، بأن هذه الخلافات الثانوية كانت السبب الرئيسي في إفشال ملتمس الرقابة. وأكد بنعبد الله أن هذه الخلافات، رغم صغرها الظاهري، أثرت بشكل كبير على وحدة الصف المعارض وأدت إلى تعطيل المبادرات الرقابية التي كان من شأنها تعزيز الدور الرقابي للبرلمان وتحقيق شفافية أكبر في العمل الحكومي.
ويعكس هذا الوضع التحديات التي تواجه المعارضة المغربية في توحيد صفوفها وتنسيق جهودها، حيث أن تباين الرؤى والأولويات بين الأحزاب قد يضعف من قدرتها على التأثير السياسي وتقديم بدائل حقيقية للمواطنين. ويبرز تصريح بنعبد الله أهمية الحوار والتفاهم المشترك بين مكونات المعارضة لتجاوز هذه العقبات، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
في النهاية، يظل ملتمس الرقابة أداة دستورية مهمة لتعزيز دور البرلمان في مراقبة الحكومة، لكن نجاحه يعتمد بشكل كبير على قدرة المعارضة على تجاوز خلافاتها الداخلية وتوحيد صفوفها لتحقيق الأهداف الوطنية العليا.
