أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي الصادر في يونيو 2023 بالسجن المؤبد ضد المستشار الجماعي السابق، وابنه، وحارس ضيعته في قضية القتل العمد التي وقعت في جماعة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان.
وتعود وقائع القضية إلى صيف 2020، حيث تم العثور على جثة شاب عشريني (من مواليد 1996) معلقة إلى جذع شجرة داخل ضيعة فلاحية يملكها مستشار جماعي سابق بجماعة سيدي بطاش. في البداية، روجت فرضية أن الحادث كان انتحارًا، لكن التحقيقات والخبير الطبي كشفت وجود شبهة قتل مع سبق الإصرار والترصد.
وبعد محاكمات ماراطونية استمرت لسنوات، أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار على القضية، حيث أيدت الحكم الابتدائي الصادر في يونيو 2023 بالسجن المؤبد ضد المستشار الجماعي السابق، وابنه، وحارس ضيعته، بسبب تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد وإخفاء الجثة ومحاولة تضليل العدالة.كما يلاحق ،إلى جانبهم،في هذه القضية شخصان آخران، بينهما امرأة في حالة سراح، بتهم متعلقة بالمشاركة وعدم التبليغ عن الجريمة.
أظهرت التحقيقات تناقضات كبيرة في تصريحات المتهمين، خاصة مالك الضيعة وحارسها، كما تم كشف أن المتهمين عمدوا إلى تعطيل كاميرات المراقبة لتفادي تسجيل تفاصيل الجريمة. النزاعات الأسرية المتكررة بين عائلة الضحية والمتهمين كانت خلفية محتملة للجريمة، حيث كان الضحية يتلقى تهديدات مستمرة قبل مقتله.
هذا الحكم هو رسالة قوية من القضاء المغربي لتأكيد تشدد العقوبات في جرائم القتل، مهما كانت مكانة المتورطين أو نفوذهم.
