سياسة

المحكمة الإدارية تعزل مستشار جماعي بفضالات

علاش بريس

قررت المحكمة الإدارية بالبيضاء عزل مستشار بجماعة فضالات (ب . خ) وجاء هذا بعد قرار التوقيف الذي أصدره عامل الإقليم سمير اليزيدي خلال الاسبوع الماضي في حق المستشار الجماعي المذكور ومتابعته أمام المحكمة الإدارية وفقا لما يخوله له القانون وخاصة المادة من 64 من القانون المنظم للجماعات المحلية و القانون (13/114) والتي تعطي الحق لعامل الاقليم بتفعيل مسطرة العزل ، في حق كل مستشار وعضو ربط مصالحه الخاصة بالجماعة التي انتخب فيها ، وذلك حسب نص المادة 65 والتي تنص صراحة : “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها….”

هذا وقد سبق للسلطات الإقليمية ان سلكت معه المساطر الإدارية و راسلت العضو المذكور من أجل تسوية وضعيته القانونية بإزالة حالة تنازع المصالح التي كان يعيشها العضو المعزول .

وتجدر الإشارة أن المستشار السابق ذكره ، كان على علاقة تعاقدية مع جماعة فضالات ، حيث أنه كان يكتري من املاك الجماعة محلا تجاريا بمركز فضالات قبل سنوات مضت ….

ورغم تواصل رئيسة الجماعة مع العضو المعزول من أجل فسخ العقد بينه وبين الجماعة ، لكنه لم يتجاوب مع مطلب السلطة الإقليمية التي طبقت المواد القانونية المنظمة (64و65) لوضعية اعضاء الجماعات الترابية .

وفي حديث ذي صلة تطالب هيئات مدنية وحقوقية بتطبيق القانون وتشجيع تدخل السلطة الإقليمية للحد من تضارب المصالح ، حيث يعمد عدد من المنتخبين والمستشارين الجماعيين الى الاستفادة من عدد من الامتيازات بحكم نفوذهم ، سواء بصفة مباشرة أو تسخيرها لفائدة أحد اصولهم او فروعهم ، الأمر الذي يجعله يدخل ضمن الاثراء الغير مشروع ، وفيه ضرب صريح للقانون الذي ينص على منع وتجريم تضارب المصالح ، حيث تكون مثل هذه الممارسات التي يعمد فيها إلى الاستغلال المباشر للنفوذ ، واستعمال كل الوسائل الغير مشروعة للاستفادة من مالية الجماعة بشكل او بآخر . تواصل رئيسة الجماعة مع العضو المعزول من أجل فسخ العقد بينه وبين الجماعة ، لكنه لم يتجاوب مع مطلب السلطة الإقليمية التي طبقت المواد القانونية المنظمة (64و65) لوضعية اعضاء الجماعات الترابية .

وفي حديث ذي صلة تطالب هيئات مدنية وحقوقية بتطبيق القانون وتشجيع تدخل السلطة الإقليمية للحد من تضارب المصالح ، حيث يعمد عدد من المنتخبين والمستشارين الجماعيين الى الاستفادة من عدد من الامتيازات بحكم نفوذهم ، سواء بصفة مباشرة أو تسخيرها لفائدة أحد اصولهم او فروعهم ، الأمر الذي يجعله يدخل ضمن الاثراء الغير مشروع ، وفيه ضرب صريح للقانون الذي ينص على منع وتجريم تضارب المصالح ، حيث تكون مثل هذه الممارسات التي يعمد فيها إلى الاستغلال المباشر للنفوذ ، واستعمال كل الوسائل الغير مشروعة للاستفادة من مالية الجماعة بشكل او بآخر .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!
إغلاق
إغلاق