هناك ما لا يقل عن مليوني وظيفة شاغرة في ألمانيا، ولسد هذا النقص تعتزم الحكومة الألمانية جذب العمالة الماهرة من الخارج. مجلس الوزراء الألماني أقرّ مشروع “قانون هجرة العمالة الماهرة”. فمن المستفيد منه؟
ألمانيا تفتقر إلى العمالة الماهرة: من طواقم التمريض والرعاية الصحية، مروراً بخبراء تكنولوجيا المعلومات وليس انتهاء بالحرفيين. وفق وكالة العمل الاتحادية، يتعن استقدام 400 ألف مهاجر كل عام من أجل الحفاظ على استقرار سوق العمل. لكن في عام 2021، لم يتجاوز الرقم 40 ألف مهاجر من العمال المهرة حسب قناة DW
وتضيف القناة أنه ،ستزداد المشكلة تعقيداً عندما يتقاعد مواليد الستينات بعد سنوات ,ومن المعلوم أن عقد الستينات في ألمانيا شهد طفرة كبيرة في معدل الولادة. وبسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقاً لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB).
وعبّرت ألمانيا عن نيتها في إحداث مراكز استشارة لجذب العمال المؤهلين وستقام في تسعة بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تستهدف غانا والمغرب وتونس ومصر والأردن ونيجيريا والعراق وباكستان وإندونيسيا.
وسترصد ألمانيا 150 مليون يورو من أجل إحداث مراكز استشارة للمرشحين للهجرة، كما ستطلق حملة في تلك البلدان التسعة بهدف التعريف بأول قوة اقتصادية في أوروبا.
وحسب وزير العمل الفيدرالي هوبرتوس هايل الذي قال في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022: “نحن نتنافس مع العديد من الدول للحصول على عقول ذكية وأيدي عاملة. تحقيقنا لذلك الهدف يضمن الازدهار في ألمانيا
وقالت متحدثة باسم الوزارة فإن الاستراتيجية الجديدة، تركز أيضاً على دول عربية، ومنها المغرب. وستكون تونس والمغرب ومصر والعراق والأردن، من بين البلدان التي ستستهدفها ألمانيا بحملة لإغراء عمال مؤهلين للهجرة إليها، ضمن مسعى لسد النقص على مستوى اليد العاملة.
كما عبرت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر عن رضاها عند عرضها مشروع القانون في مؤتمر صحفي: “اليوم هو يوم جيد جداً للاقتصاد الألماني ولألمانيا كبلد حديث ومتنوع”، مشيرة عدة مرات إلى أهمية الانفتاح وثقافة الترحيب، بحيث يشعر كل من العمال المهرة وعائلاتهم التي سوف تأتي معهم بالراحة هنا.
وكانت الحكومة الألمانية قد أجرت تعديلات على قانون استقدام العمالة الماهرة ،في ظل سعيها الدائم لمحاربة نقص العمالة الماهرة في البلاد. وتهدف التعديلات إلى تسهيل هجرة العمال المهرة والتعرف على المؤهلات المهنية لهم ومما يسمى بطاقة الفرص على أساس نظام النقاط.
ويهدف مشروع قانون وزارة الداخلية الاتحادية إلى إتاحة فرص جديدة للمتخصصين والعاملين من دول خارج الاتحاد الأوروبي. من حيث المبدأ، ستكون هناك ثلاث طرق للقدوم إلى ألمانيا كعامل ماهر في المستقبل: من خلال التأهيل والاعتراف بالمؤهلات وهو شيء متاح حتى اليوم، ومن خلال الخبرة المهنية، ومن خلال توفر الإمكانية والفرص للحصول على عمل، ولكن دون شرط وجود عقد عمل عند السفر.
وفي مقابلة خاصة مع DW قال وزير العمل هوبرتوس هايل: “نعلم أننا في منافسة مع دول أخرى على العقول الذكية والأيدي العاملة (…) نريد أن نكون مرحبين أكثر وإتاحة الفرصة لمن يعمل ويعيش معنا بشكل دائم أن يكون جزءاً من المجتمع”.
الحد الأدنى للراتب؟
في المستقبل، سيحصل المزيد من الأشخاص على ما يسمى بالبطاقة الزرقاء المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، لأنه سيتم تخفيض حد الراتب. وقد تم إصدار البطاقة الزرقاء للمتخصصين المؤهلين تأهيلاً عالياً للهجرة إلى ألمانيا قبل عشر سنوات. تتيح البطاقة للأكاديميين دخول البلاد للعمل دون فحوصات تثبت تمكنهم من اختصاصهم وبدون مهارات لغوية، ولكن بشرط الحصول على حد أدنى للراتب حسب الاختصاص. مشروع القانون الجديد يخفض ذلك الحد الأدنى. ففي السابق، كان الحد الأدنى للراتب السنوي 58400 يورو سنويا، وفي ومهن تعاني من نقص شديد في اليد العاملة 45552 يورو.
ويمكن لخبراء تكنولوجيا المعلومات الحصول على البطاقة الزرقاء دون تحقيق شرط الحصول على شهادة جامعية إذا كانت لديهم خبرة مهنية عملية تعادل نظراءهم الحاملين للشهادات الأكاديمية.
عوائق أقل في الاعتراف بالمؤهلات
من العقبات الرئيسية أمام هجرة العمال ضرورة الاعتراف بمؤهلاتهم في ألمانيا. وفي الغالب تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً. في المستقبل، لن يضطر الأشخاص إلى الحصول على اعتراف بشهاداتهم إذا كانت لديهم خبرة مهنية كافية، أي سنتين على الأقل، ودرجة أكاديمية معترف بها من الدولة في بلدهم الأصلي. وعلقت الوزيرة نانسي فيزر على ذلك بأن “هذا التغيير سيعني بيروقراطية أقل وبالتالي إجراءات أسرع”.
ما سبق ينطبق فقط على المتخصصين الذين يتجاوزون حداً معيناً للراتب. بالنسبة لأولئك الذين لا يصلون إلى عتبة الراتب تلك، وبالتالي لا يزال يتعين عليهم الاعتراف بمؤهلاتهم في ألمانيا، ينص مشروع قانون العمالة الماهرة أيضاً على تغيير جديد: يمكن للعمال المهرة القدوم إلى ألمانيا والبدء في العمل أثناء عملية الاعتراف بالشهادة والمؤهلات.
أكبر المستفيدون ،غرب البلقان ب 50 ألف عامل سنوياً
بالإضافة إلى ذلك، يتفاعل مشروع القانون مع سوق العمل المتغير: في المستقبل، سيكون بإمكان العامل الماهر القيام بأي عمل يتقنه، أي يسمح مشروع القانون بتغيير التخصص، بحيث يمكن للميكانيكي المؤهل، على سبيل المثال، العمل أيضاً في مجال الخدمات اللوجستية.
مشروع القانون سيكون له تأثير على دول البلقان، إذ سيتم تمديد توظيف العمال من ست دول في غرب البلقان، والذي كان محدوداً حتى نهاية عام 2023، إلى أجل غير مسمى. وسيتم زيادة الحصة السنوية إلى 50 ألف عامل وهو ضعف الحصة الحالية.
بطاقة فرصة
بالإضافة إلى ما سبق، سيتم إدخال ما يسمى ببطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط، الذي سيسمح للعمال المهرة بالقدوم إلى ألمانيا للبحث عن عمل لمدة عام، بشرط حيازة شهادة مهنية أو جامعية من دولة أخرى.
يمكن أن تشمل شروط الحصول على بطاقة الفرصة المهارات اللغوية في اللغة الألمانية و/أو الإنكليزية، والعمر، والخبرة المهنية، وإمكانيات الزوجة وشريكة الحياة التي سترافق المتقدم إلى ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لمن لديهم بطاقة الفرصة هذه بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة في الأسبوع إلى جانب البحث عن عمل، كما يُسمح أيضاً بالتوظيف تحت الاختبار.
وقالت فيزر في المؤتمر الصحفي: “إننا نجعل ألمانيا أكثر جاذبية للعقول اللامعة في العالم. وسنعمل بنشاط على الترويج لألمانيا كدولة هجرة”.
نقد وتمنيات
رد المعارضة كان نقدياً؛ إذ قالت خبيرة سوق العمل سوزان فيرشل من حزب اليسار: “يجب التصدي بحزم للهجرة التي تستهدف بعض المهن غير المستقرة وللاستغلال بدلاً من التوسع فيها”.
ومن جانبه، قال نائب كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري المسيحي الاجتماعي، هيرمان غروهه، إن مشروع القانون “لا يفعل شيئاً فعالاً بحق” لتشجيع الأشخاص المتعلمين جيداً على الهجرة؛ وأضاف “ليس المهم إصدار قانون ولوائح جديدة، بل المهم هو التطبيق الأفضل على أرض الواقع. يضطر الآلاف من العمال المهرة الراغبين في الهجرة إلى الانتظار لشهور للحصول على تأشيرة أو الاعتراف المهني. يتطلب الأمر، على سبيل المثال، تعزيز البعثات الدبلوماسية في الخارج بموظفين جدد”.
يحذر رئيس “اتحاد الحرف اليدوية الألمانية” (ZDH) من أن “أفضل قانون ليس بذي نفع من دون تطبيق جيد”. ويضيف في مقابلة صحفية: “يجب تبسيط عملية هجرة العمال المهرة بشكل جذري عن طريق الحد من البيروقراطية وتسريع الإجراءات الإدارية”.
“وكالة العمل الاتحادية” متأخرة في مجال الرقمنة.
وقالت فانيسا أهوغا، رئيسة الشؤون الدولية في الوكالة، إن نصف المراسلات مع سلطات الهجرة لا تزال تتم بالفاكس والرسائل البريدية التقليدية. تسعى الوكالة لجعل تلك المراسلات تجري كلها بطرق رقمية.
ومن جهة أخرى وفي نفس السياق
تاهيل وتدريب اللاجئين
“عندما يتعلق الأمر بهجرة العمالة المؤهلة، فإن القطار لم يغادر (المحطة) بشكل تام، لكنه انطلق..”، يقول علاء الدين المفعلاني، الأستاذ المتخصص بمجال التربية والتعليم في مجتمع الهجرة، في جامعة أوزنابروك: ويضيف: “نحن بلد أحادي اللغة والطقس ليس جيدًا وليس لدينا الكثير من الشواطئ – أي أن لدينا عيوب كثيرة ولا نقوم بما يكفي لتعويض هذه العيوب”.
وفي مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، دعا المفعلاني ألمانيا إلى التركيز بشكل أكبر على أولئك الموجودين هنا بالفعل. والذين يشملون بشكل أساسي الأشخاص الذين قدموا إلى ألمانيا كلاجئين. في عام 2015 كان هناك أكثر من مليون لاجئ بينهم الكثير من الشباب الذين أكملوا الآن فترة التدريب ويعملون. لكن هؤلاء يمكن أن تفقدهم ألمانيا مرة أخرى في حال عدم إتمام وضع إقامتهم.
لا جنسية بدون شهادات ميلاد
تصف كريستا، وهي معلمة سابقة في مدرسة مهنية، مثالاً على ذلك، بعد عام 2015 اعتنت باللاجئين الشباب من إريتريا، تقول كريستا: “قلت إننا سنرسلهم جميعًا إلى تدريب مهني مزدوج وقد نجح ذلك بشكل رائع”. والآن أصبحوا اللاجئون حرفيين وفنيي “ميكاترونيك” وممرضات وممرضين وبناة جسور ومنشآت مدنية. وجزء منهم يتولى مناصب في مكان العمل، على حد قولها.
بعد ثماني سنوات ونصف في ألمانيا، يرغب معظمهم في الحصول على الجنسية، لكن هذا غير ممكن لأن الإريتريين ليس لديهم شهادات ميلاد. تقول كريستا: “يريدون الآن تركنا مرة أخرى والذهاب إلى بلدان أخرى مثل إنجلترا حيث يتم تجنيسهم بعد عامين، وهنا لا يُسمح لهم حتى بالزواج، ويشعرون بالمماطلة”، كما تقول بسخط. وتضيف ساخرة: “هذه مزحة”.
المتخصصون يأتون ويذهبون بسرعة
العواقب وخيمة على ألمانيا، بحسب وجهة نظر باحثة الهجرة في برلين نايكا فوروتان، الأستاذة بجامعة هومبولت. وقالت في مؤتمر للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي إن “الواقع الإحصائي” الآن يظهر أن العديد من المتخصصين الأجانب “رحلوا بسرعة مرة أخرى”. وهناك آخرون من القوى العاملة بالغة المهارة لا يفكرون بالمجئ. ووفقًا لدراسة حديثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من الواضح أن ألمانيا فقدت جاذبيتها.
وبالنسبة إلى فرص العمل والدخل والضرائب وآفاق المستقبل والفرص المتاحة لأفراد الأسرة وكفاءة البيئة المحيطة والتنوع ونوعية الحياة وكذلك حقوق دخول البلد والإقامة به، تحتل ألمانيا المرتبة 15 فقط من بين 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بينما في عام 2019 كانت لا تزال تحتل المرتبة 12.
خلافات داخل الحكومة حول منح الجنسية
إنها نتيجة يجب أن تثير قلق السياسيين، لأن عدد العمال المهاجرين الذين يأتون إلى ألمانيا أقل بكثير مما تحتاجه البلاد. وفقًا لوكالة العمل الاتحادية، يجب أن يكون العدد هو 400 ألف سنويًا للحفاظ على استقرار سوق العمل. لكن في عام 2021، كان هناك 40 ألفًا فقط.
وتبعا لما سبق،اضطرت الحكومة الاتحادية على الإصلاح الشامل لقانون الهجرة. كما يجب أن يصبح التجنيس أسهل. لكن هناك نزاع حول ذلك حتى داخل الائتلاف الحاكم نفسه، حيث يضغط الحزب الديمقراطي الحر على المكابح. ووفقًا لمسح تمثيلي أجراه معهد أبحاث الرأي “يوغوف” بالنيابة عن وكالة الأنباء الألمانية، فإن 59 بالمائة من الألمان يرفضون أن يتم التجنيس بشكل أسرع مما هو عليه الآن.
يسمح بالعمل قصير الأجل في حالات معينة
تريد الحكومة الألمانية أيضًا تسهيل توظيف العمال الأجانب لفترات قصيرة في حالة الاحتياجات المؤقتة ، بغض النظر عن متطلبات التأهيل الخاصة.
يمكن للعمال الأجانب المهرة الآن الحصول على تصريح عمل قصير الأجل لمدة تصل إلى ستة أشهر للعمل في وظيفة كانوا مؤهلين لها في السابق. يمكن تمديد هذا التصريح مرة واحدة لمدة ستة أشهر إضافية.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للعمال الأجانب المهرة الذين حصلوا على عمل في ألمانيا الآن التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة دائمة بعد عامين فقط من العمل ، بينما كان الشرط السابق خمس سنوات.
وفي الختام ، يهدف إصلاح قانون العمال المهرة إلى تحفيز هجرة العمال المهرة من بلدان ثالثة ، عن طريق إزالة الحواجز البيروقراطية غير الضرورية وتقديم التسهيلات للعمال الأجانب ذوي المؤهلات المهنية. يجب أن تعزز هذه الإصلاحات مكانة ألمانيا كرائدة في التعليم العالي والمهني وتسمح لها بالتنافس مع الدول الأخرى على الموهبة والعمالة الماهرة.
الاندماج ليس طريقًا باتجاه واحد
المجتمع الألماني يصعب عليه التغيير. ويجب على المواطنين أن يدركوا أن الاندماج ليس طريقًا باتجاه واحد، كما تقول الباحثة في شؤون الهجرة نايكا فوروتان: “نحن لا نفعل شيئًا للناس، إنهم في الواقع يفعلون شيئًا لنا عندما يأتون إلى هنا. هذا ما علينا أن ندخله في رؤوسنا الآن”. ومع ذلك، لن يحدث تغيير في التفكير من تلقاء نفسه؛ فهذا يتطلب من الهيئات التشريعية مبادئ توجيهية واضحة لمكافحة التمييز، تضيف الأستاذة بجامعة هومبولت.
لكن الوقت يجري بسرعة، وألمانيا معرضة لخطر التأخر في كل شيء. فلم تعد بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا هي فقط الدول التي تتنافس للحصول على العمال المهرة. “نحن غير مدركين تمامًا أن المملكة العربية السعودية وقطر والإماراتتشن حملات ضخمة لجذب القوى العاملة، وأن الفلبين لم تعد تتخلى عن قوتها العاملة وأن أفريقيا كقارة تحاول جاهدة الآن الحفاظ على قوة العمل الشابة فيها”، تحذر فوروتان
