سياسة

خطير .. عضوة بجماعة عين تيزغة فوق القانون بتسترها على جريمة تعلم بوقوعها

تفاجأ الرأي العام السليماني، من عدم تحريك النيابة العامة، لفضيحة الشيكات على بياض الممسوكة على سبيل الضمان بجماعة عين تيزغة، كما جاء على لسان العضوة (سكينة.ق) التي صرحت لوسائل الاعلام بتحوزها لصور كل الشيكات وما يتعلق بخصوصها.

وجاء تفاجأ الرأي العام بعد تحريك المسطرة بجماعة بن سليمان عقب الاستماع الى العضو أحمد الشرقي الذي فجر هو الاخر الامر، حيث تم الاستماع اليه في محضر رسمي بخصوص ما صرح به خلال الدورة الاستتنائية لجماعة بن سليمان. معتبرين استتناء جماعة عين تيزغة غامض ومبهم.

واعتبرت جمعية حقوقية باقليم بن سليمان، عدم تبليغ العضوة (سكينة.ق) النيابة العامة بالموضوع انها فوق القانون بتصريحها واعترافها العلني بجريمة تعلم بوقوعها مدعية امام كاميرات الصحافة بتحوزها لصور الشيكات والاعترفات بدين المكونة للمجموعة 17. مؤكدين في هذا الصدد ان العضوة السالفة الذكر متهمة بالمشاركة وعدم النبليغ على جريمة تعلم بوقوعها.

واعتبرت الجمعية الحقوقية، تصريحات العضوة، حملة انتخابية سابقة لاوانها، وابتزاز للاعضاء المتورطين في موضوع الشيكات.

هذا واصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع بن سليمان، بيانا أدانت فيه ما أسمته بالممارسات الاأخلاقية من طرف ممثلي الناخبين والمنتخبات بجماعة عين تيزغة اقليم بنسليمان عبر اخذ شيكات على بياض لضمان استمرار الولائات. واضافت الجمعية في بيانها بضرورة دخول الهيئة القضائية على الخط تفعيلا لمذكرة رئيس النيابة العامة لذى محكمة النقض محمد عبد النبوي الموجهة للوكلاء العامون لمختلف محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بمختلف المحاكم الابتدائية بالتفاعل على عجل بخصوص ملفات الفساد المالي والانتخباوي .

كما طالب البيان بضرورة فتح تحقيق عاجل من طرف السلطات الاقليمية والقضائية المختصة وتقديم كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة التي وصفتها بالنكراء، مع تفعيل مختلف القوانين الخاصة باصدار شيكات على بياض وخاصة بالقانون التجاري وسياسيا بمدونة الانتخابات وقانون الاحزاب، مع ايفاد لجنة مركزية ودخول المفتشية العامة بوزارة الداخلية على الخط للتحقيق في هذه الفضيحة الانتخباوية والسياسية .
وختم البيان بالمطالبة بضرورة محاسبة كل المتورطين والمتورطات في هذه الجريمة الااخلاقية السياسية بين قوسين التي غلبت مصالحها الشخصية الانتخابية الدنيئة على حساب مصلحة الساكنة .

وبالعودة الى موضوع الشيكات والاعترافات بدين، حسب مجموعة من التسجيلات الصوتية التي حصلت عليها علاش بريس، فإنها ترجع الى سنة 2017، حين قرر 17 عضوا من أصل 29 تشكيل جبهة معارضة للرئيس الجماعة يترأسها نائبين للرئيس الذان اشترطا رفقة المجموعة ولضمان عدم “هروب” البعض منهم، وتم فرض عليهم تمكينه بشيكات على بياض، ضمانة قوية للبقاء في المجموعة في حين يسلم بعض الأعضاء ممن لا يتوفرون على دفاتر شيكات، وضع اعترافات بدين تحمل مبلغ 60 ألف درهم.

وتم احتجاز الشيكات الموقعة على بياض رفقة الاعترافات بدين لضمان خطة للمجموعة للانقلاب على رئيس الجماعة أحمد الدهي، وضمان جعل ذات الجماعة تحت قيادتهم من بينها بلوكاج ل3 سنوات مرت به الجماعة السالفة الذكر ورفض عدد من النقاط التي يضعها الرئيس وكانت اغلبيتها لفائدة السكان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق