في غياب تام لمصالح قمع الغش ومصالح مكتب حفظ الصحة ولجمعيات حماية المستهلك وبتواطؤ مع السلطات المحلية تشهد عدة مناطق بجماعة الشراط انتشار العديد من الأكشاك القصديرية والتي تتخد من الملك العام فضاءا لها وبالقرب من مراكز حيوية بالجماعة لتعرض سلعتها من مأكولات خفيفة…
وتفتقر كل الاكشاك بالجماعة، الى غياب التجهيزات والمعدات الضرورية والتاهيل في الأكشاك المنتصبة على الرغم ان بعضها يقدم خدمات مثل اعداد«البوكاديوس» و«المؤكولات الخفيفة» والمشروبات الساخنة.. والباردة وجميعها تتطلب توفر معدات وتجهيزات لحفظ المواد الاستهلاكية من الحرارة وللحفاظ على درجات برودة تضمن عدم تلف بعض المواد الى جانب ما تتطلبه جميع هذه الأنشطة من توفر مقومات النظافة الضرورية من بينها المياه الصالحة للشرب ومياه تنظيف الاواني والكؤوس
كما ان ما عاينته علاش بريس تحول الكثير من تلك الأكشاك إلى ما يشبه أكواما كرتونية مشوهة لمنظر وجمالية الجماعة خصوصا الطريق الساحلية علىمستوى مدارة الدلافين، ومدخل الكولف حيث ان طبيعة الفضاءات التي تتواجد فيها هاته الأكشاك حصل عليها أصحابها بطرق مشبوهة مثل اكبر كشك بالمملكة الذي بني فوق مساحة خضراء باحدى التجزئات في صمت مطبق لقائد المنطقة. حيث ان معظم الأكشاك وانتشارها العشوائي بالجماعة لا يتناسب مع وضعها السياحي والجمالي خصوصا إن بعض الأكشاك لا تتناسب مع المحلات التجارية فمعظمها بني بطريقة عشوائية.
لقد أصبحت جماعة الشراط رائدة في ظاهرة تفريخ الاكشاك التي اصبحت مع مرور الوقت حقا مكتسبا لدى المتراميين على الملك العمومي. هذه الفوضى العارمة في غياب أية مراقبة او تدخل من طرف السلطة المحلية و مجلس الجماعة ما يعطي صورة جد سلبية ومشوهة عن الجماعة. فهل ستتحرك لجان المراقبة المركزية والإقليمية للتحقيق في هذه التجاوزات أم أن دار لقمان ستظل على حالها ؟
