عقدت يومه الثلاثاء بالرباط،الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ندوة صحافية لتقديم تقريرها برسم سنة 2023 .
وكشف رئيسها محمد البشير الراشدي أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة التابع الرئاسة النيابة العامة مكن سنة 2023 من تسجيل 243 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس بجريمة الرشوة بكل من جهة مراكش أسفي، الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة.
وجاء في التقرير الذي قدمه الرئيس ،كما سلف ذكره أعلاه، أن القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية والتي بلغ عددها برسم 2022 ما مجموعه 716 قضية موزعة بين قضايا في طور البحث، أو في طور التحقيق، أو في طور المرحلة الابتدائية، أو في المرحلة الاستئنافية.
وأما فيما يخص القضاء المالي في شقه المتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد رصدت الهيئة، برسم سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، ما مجموعه 15 قضية يتابع في إطارها 15 شخصا، في حين وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.372.000 درهم.
ومن جهة المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة أمامها ما مجموعه 76 قضية يتابع في إطارها 116 شخصا، أما بخصوص الأفعال التي قد تثير المسؤولية الجنائية، اذ تم برسم 2022/2023 إحالة 18 ملفا جنائيا إلى الجهات القضائية المختصة.
وأما فيما يخص الجدل الذي أثارته المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية الذي تقدم به السيد وزير العدل والتي جاء فيها “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”،
ما أثار ردود أفعال قوية من طرف جمعيات حماية المال العام
عبرت الهيئة عن رفضها لتلك المقترحات، حيث أشار الراشدي إلى أنه لا يمكن حرمان حق المجتمع المدني في مكافحة الفساد”.
وأوضح ، أن “القانون لا يمنع الجمعيات من التبليغ لدى الهيئة أو المجلس الأعلى للحسابات، كما لا يمكن للمغرب أن يتنصل من التزاماته الدولية، وخاصة الاتفاقية الأممية”، مشددا على أنه “يجب تمكين الجمعيات من رفع الشكايات أمام القضاء، ولا يجب إغلاق الباب في هذا الشأن”.
وللإشارة ،الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب هي مؤسسة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. تأسست لتعزيز النزاهة في القطاعين العام والخاص، وتعمل على تطوير استراتيجيات فعالة للوقاية من الرشوة.
المهام الرئيسية:
تطوير السياسات: وضع استراتيجيات لمكافحة الفساد.
التوعية: نشر ثقافة النزاهة بين المواطنين.
التعاون: العمل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتعزيز الشفافية.
الإنجازات:
إطلاق “البوابة الوطنية للنزاهة” لتوفير المعلومات والخدمات المتعلقة بالنزاهة.
تنظيم ندوات وورش عمل لرفع الوعي حول أهمية مكافحة الفساد.
حققت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عدة إنجازات مؤخرًا:
إطلاق البوابة الوطنية للنزاهة: تم إطلاقها رسميًا في يونيو 2022، وتوفر منصة للمواطنين لتقديم الشكايات المتعلقة بالرشوة والفساد.
تطوير استراتيجيات جديدة: أطلقت الهيئة نداءً لتعزيز الجهود لمكافحة الفساد، مع التركيز على تفعيل الانتقال نحو حقبة جديدة في الوقاية من الفساد.
تشاور واسع النطاق: تستعد الهيئة لإجراء مشاورات مع جميع الجهات المعنية لجمع الآراء والمساهمات في صياغة استراتيجية وطنية جديدة.
ومن بين الوسائل التي أثبتت نجاعتها في هذا المجال 👈🏻🛑الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة التابع لرئاسة النيابة العامة في المغرب هو آلية مخصصة لاستقبال شكايات المواطنين بشأن الفساد.
وهو متاح من الساعة 8:30 صباحًا إلى 4:30 مساءً.
ويمكن الاتصال على الرقم 0537718888 للإبلاغ عن حالات الرشوة أو الفساد.
ويتم التعامل مع المكالمات من قبل مركز الاتصال، حيث تُحال الشكايات إلى القضاة المختصين بعد التحقق من صحتها، مما يسهل ضبط المشتبه بهم في حالة تلبس.
وكالات
