وقفة احتجاجية حاشدة لتجار السوق البلدي القديم ببنسليمان احتجاجاً على الترحيل وإقصاء تجار الدجاج بالتقسيط

شهد السوق البلدي القديم بمدينة بنسليمان ،صباح يومه الثلاثاء وقفة احتجاجية حاشدة نظمها تجار السوق تعبيراً عن استيائهم المتواصل إزاء قرار ترحيلهم إلى السوق البلدي الجديد الذي بدأ العمل به مؤخراً حيث استفاد تجار السمك أولاً من هذه المرحلة الانتقالية بينما عبّر تجار الدجاج بالتقسيط عن احتجاجهم الشديد على الإقصاء وعدم إدراجهم ضمن خطة الترحيل مما زاد من حدة التوتر والاحتقان في صفوف التجار الذين طالبوا بحقهم في المشاركة والعدالة في عملية الانتقال

وقد جاءت هذه الوقفة بدعم مؤثر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيس فرعها ببنسليمان الذي أكد في كلمته على أهمية احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتجار ودعا السلطات إلى الانخراط في حوار جاد وشامل كما طالب بفتح تحقيق عاجل حول الخروقات التي رافقت ملف ترحيل التجار بداية من تصور المشروع وكلفته التي بلغت مليار و400 مليون سنتيم وصولاً إلى المعايير التي تم اعتمادها في اختيار المستفيدين من المشروع مشددا على ضرورة شفافية الإجراءات واحترام حقوق كافة الفئات المتضررة وأضاف في تشبيهه للسوق الجديد بأنه يشبه سجناً يحد من حرية التجار ويقيد نشاطاتهم التجارية وأعلن في متم كلمته تضامن الجمعية المغربية لحقوق الانسان المطلق مع التجار في نضالاتهم من أجل الحفاظ على حقوقهم وكسب بيئة تجارية ملائمة.

ويرى التجار أن الانتقال إلى السوق الجديد لم يُراعِ خصوصيات نشاطاتهم إذ يعانون من ضيق المحلات وصغر الممرات بالإضافة إلى التصميم الذي يتألف من طابقين ما يعرّض كبار السن والمرضى لصعوبات بالغة في الوصول إلى المحلات العلوية ما يهدد استمرارية تجارتهم كما يمتد استياء التجار إلى غياب التشاور المسبق والشفافية في اتخاذ هذا القرار مما دفعهم إلى المطالبة بإيجاد أرضية حوارية تضمن حفظ حقوقهم وتحسين شروط العمل في السوق الجديد مع التأكيد على ضرورة عدم استثناء أي فئة من التجار خصوصاً تجار الدجاج بالتقسيط الذين وصفوا قرار إقصائهم بالمجحف وينذر بتأثير سلبي على مصدر رزقهم.

وتتكرر هذه التحركات الاحتجاجية وسط تزايد حالة الإحباط والقلق بين التجار الذين عاشوا لعقود طويلة في السوق البلدي القديم ويرون في تطوير الأسواق ضرورة ملحة لكن بتنفيذ متوازن يحترم خصوصياتهم الاقتصادية والاجتماعية ويضمن استدامة تجارتهم وسبق أن عبروا عن رفضهم لفكرة هدم السوق القديم وتحويله إلى ساحة مركزية خشية فقدان هوية المكان وأهميته التجارية الحيوية للمدينة.

تشكل هذه الاحتجاجات انعكاساً حقيقياً للتحديات التي تواجه البلديات في مواكبة التحديث مع المحافظة على الموروث الاقتصادي والاجتماعي ما يستدعي إرادة سياسية حقيقية وحواراً مجتمعياً مفتوحاً يفضي إلى حلول عادلة ومستدامة قادرة على تحقيق التوازن بين تحديث البنية التحتية وحماية مصالح الفئات المهنية المتضررة لتبقى الأسواق الشعبية منبرًا للدينامية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة.