الاستماع إلى رئيس جماعة الزيايدة وكاتب المجلس من اجل التزوير في محاضر رسمية، واختلاس أموال عمومية

إستمعت فصيلة الدرك القضائي الجهوي بسطات، أخيرا، إلى كل من مصطفى الهشومي (العبولي) رئيس الجماعة القروية الزيايدة، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ابن سليمان، والميلودي لحمامي كاتب المجلس بذات الجماعة بخصوص التهم الثقيلة التي وجهها ضده النائب الأول للرئيس، ونائب رئيس لجنة التعمير، ونائب رئيس لجنة البيئة، وعضو بلجنة المالية، بالإضافة الى عضوين أخرين، والمتعلقة بالتزوير في محاضر رسمية، واختلاس أموال عمومية.
متابعة نورى سرار

وأوردت مصادر عليمة لـ”الصباح”، أن التحقيق والاستماع للرئيس جاء بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد انتهاء فصيلة الدرك من الاستماع الى الأعضاء المشتكين، والذين وضعوا شكاية مسجلة تحت عدد 997-3101-17 تقدموا بها في مواجهة رئيس الجماعة وكاتب المجلس بالجماعة ذاته.

وأضافت المصادر ذاتها، ان فصيلة الدرك قضت ازيد من ست ساعات من الاستماع الى الرئيس، همت طرح أسئلة تتعلق بالتلاعب في مبلغ 213 مليون سنتيم، والتزوير في محضر دورة أكتوبر اللسنة المنصرمة، وتضمينه للوقائع غير موجودة، وقيام الجماعة بتشغيل عدد من العمال العرضيين لهم صلة القرابة مع أعضاء الأغلبية في حالة تنافي مع القانون التنظيمي 113.14. وتزوير أصوات محضر دورة أكتوبر.

وحسب مضمون الشكاية التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، فإن رئيس جماعة الزيايدة، تورط في تزوير محرر رسمي وذلك بإضافة وحذف وتحريف الوقائع التي خصص المحرر لإثباتها والإدلاء بها والمساهمة والمشاركة في ذلك، بقيامه بمعية كاتب المجلس بتضمين وقائع بمحضر دورة أكتوبر الأخيرة، لم تقع وتمرير نقط على أساس أنها تم التصويت عليها بالإجماع، بشكل يخالف محضر السلطة المنجز من قبل قائد قيادة الزيايدة.

وأشار المستشارون في الشكاية إلى أن التزوير طال النقطة الأولى، المتعلقة بدراسة طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي لفائدة إحدى الشركات من أجل استغلاله مقلعا للحصى بعين الخيل بالجماعة والتي أدرجت خلال الجلسة الأولى للدورة المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2017، مؤكدين في هذا الصدد أن المجلس اتخذ مقررا بخصوص هذه النقطة بإجماع أعضائه الحاضرين، تقضي بتأجيلها إلى دورة لاحقة، قبل أن يفاجؤوا أن الرئيس قام بإعادة برمجة النقطة خلال الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2017، وتمت المصادقة عليها من قبل أغلبية المجلس وهو ما يعد تزويرا.

وأضافت الشكاية، أن التزوير وتبذير أموال عمومية تم اكتشافهما أيضا في النقطة السادسة من جدول أعمال دورة أكتوبر والمتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع ميزانية التسيير خلال 2018، إذ أكد المستشارون بخصوص هذه النقطة أنه طالها التزوير أيضا، بسبب غياب إدراج المداخيل المحققة، خصوصا مبلغ بيع السوق الأسبوعي المقدر بـ213 مليونا التي لم يجد لها أثر في المداخيل المحققة من جهة، وأن التزوير طال أيضا المحضر بعد أن أثير جدال كبير بين مكونات المجلس حول تلك النقطة، وأن التصويت عليها كان بين موافق وممتنع ورافض. في حين أن محضر الدورة تضمن أنه تم التصويت عليها بإجماع الأعضاء الحاضرين.
هذا وعلمت الصباح، إن رئيس الجماعة، توصل باستفسار من عامل الإقليم بخصوص مبلغ 212 مليون سنتيم، عمد الرئيس إلى إرسال جواب يتضمن محضر استدراكي للنقطة للتصحيح المحضر الرسمي المزور، مدليا أن تلك الأخطاء مطبعية تم استدراكها كما جاء على لسان مدير المصالح بالجماعة.