علمت علاش بريس، من احد الاساتذة المحامون، الذين ينبون في ملف محمد كريمين ومن معه، انه لا صحة للاخبار الرائجة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والمتعلقة برفض طلب الطعن المقدم من طرف البرلماني ورئيس جماعة بوزنيقة محمد كريمين.
واستغرب الاستاذ المحامي الذي رفض الكشف عن اسمه، من توقيت تنزيل هذا الخبر، حيث يعرف الاقليم لغط كبير بسبب اعتقال برلماني عن دائرة ببن سليمان.
واضاف المتحدث ذاته، انه لحد الساعة لم يتم تعيين الملف بمحكمة النقض، وان مسطرة الحكم في الطعن لها اثار وضوابط تأخد مدة من الوقت، منها تبليغ صاحب الطعن ومن ينوب عنه، والاطراف التي لها علاقة بالموضوع، ووضع طلب للترافع في الملف اذا ما رغب محمد كريمين في ذلك.