هل يجرؤ رئيس عين تيزغة، ويعترف بالاخطاء التي ارتكبها بمعية مجلسه، في مرحلة تدبير دورة استتنائية، ويعطي للقانون حق السيادة، ام انه سيتعنت ويركب رأسه متحديا سلطة الوصايا والسلطة المحلية، التي لم تحضر افتتاح أي دورة هذا الاسبوع.
ومن منطلق اننا في موقع علاش بريس، نعتبر انفسنا مسؤولين على الدفاع عن القانون وتقويم اي اعوجاج والتصفيق لمن يعطي للسياسة حقها في سبيل خدمة المواطن ولا الخذمة الشخصية التي سنعود لها في مقالات قادمة، فاننا نبسط للرئيس ومع من يهمه الامر أربعة اسباب، أو اربعة أخطأ ارتكبها رفقة مجلسه تلغي دورة يوم غذ.
اولا: يقول المشرع في القانون التنظيمي 113.14، بخصوص الدورات الاستتنائية في مادتيه 36 و37
المادة 36 يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها.
يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 35 و42 من هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها. وفي جميع الحالات، تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل، ولا يمكن تمديد هذه المدة.
المادة 37 تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
كان من المفروض على الرئيس، ان يدعو الى دورة استتنائية جديدة وفق الاجال والشروط التي حددها القانون، لا ان يداري فشله في هذا الامر بتزوير محضر دون فيه عدم اكتمال النصاب القانوني،
ثانيا: فضيحة محضر عدم اكتمال الصاب القانوني وبدون حضور للسلطة قبل ان تكشف وثيقة مسربة من مكتب الرئيس، انه كل الاعضاء حضروا وان الدورة لم تفتتح، الوثيقة التي وقع عليها 15 عضوا من اجل سرية الدورة كشفت المستور وعرت عورة مجلس انطلق بخرق القوانين
ثالثا: كيف يقبل عاقل من سلطة ومنتخبين ان يتم افتتاح الدورة بمركز العيون بجماعة عين تيزغة القروية، واكمالها بمدينة بن سليمان داخل ملحقة الزيايدة.
ورابعا: هل يعلم الرئيس ما يقدم عليه، من تعريض منتخبي جماعة عين تيزغة وسلطة وموظفين من خلال تكديسهم داخل قاعة الاجتماعات المتواجدة بالملحقة والتي لا تكفي حتى ل10 أشخاص، فما بالك بحوالي 40 شخص. يعني ان هذا الفعل يضرب عمل الدولة في محاربة فيروس كورنا عرض الحائط، اذ لا قدر الله وكان واحد من الحضور حامل للفيروس، فصلاة الفاتحة على الحضور.
لهذا وجب على السلطات الاقليمية والمحلية مراتجعة الامر لعدم وجود التباعد بين الحاضرين
هذا وعلمت الجريدة ان فريق المعارضة المكون من 11 عضوا سيستعين يوم غذ بمفوض قضائي لتدوين كل مخالفات الرئيس لادلاء بها عند الحاجة
