نتانياهو يرضخ للمعارضة ويعلن عن “تعليق” العمل في العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية والتي تواجه باحتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وكالات:

في خضم الأحداث التي تعيشها اسرئيل بسبب ما سمي بالإصلاح القضائي الذي وضعته الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة ، ومؤكدة أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية وأعضاء البرلمان المنتخبين. بينما يقول منتقدوه إنه يعرّض الديموقراطية الإسرائيلية للخطر.

وغداة إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت بسبب دعوته لتجميد برنامج الإصلاح القضائي الذي وضعته الحكومة، وفي ظل استمرار التظاهرات الاحتجاجية على المشروع،دعا الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل الاثنين الى “إضراب عام فوري” في البلاد.

وبعد دعوة  الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى “وقف فوري” للمسار التشريعي المثير للجدل والانقسامات في البلاد منذ ثلاثة أشهر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الإثنين “تعليق” العمل في العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية والتي تواجه باحتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتانياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 نيسان/أبريل).

ويمثّل هذا القرار رضوخاً جزئياً لمطالب المعارضين لهذه التعديلات.

كما أعلن الاتحاد العمالي العام في إسرائيل “هستدروت” إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً. وقال آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان إنّه “في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب”.

ومن جهته،أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مساء الإثنين أنّه “مستعدّ لحوار جدّي” ولكن بشروط معيّنة حول مشروع التعديل القضائي الذي يثير انقسامات في الدولة العبرية منذ كانون الثاني/يناير.

وقال لبيد في مداخلة تلفزيونية بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق آلية إقرار التعديلات القضائية إنّه “إذا توقف التشريع بالفعل وبشكل كامل، فنحن مستعدّون للشروع في حوار جدّي”، لكنّه أضاف “لقد مررنا بتجارب سيئة في الماضي لذلك سنتأكّد أولاً من عدم وجود خدعة أو حيلة”.

نقدم في ما يلي البنود الرئيسية للإصلاحات التي وضعها وزير العدل ياريف ليفين ويفترض أن يتم التصويت عليها في البرلمان:

بند “الاستثناء”

يقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل المعمول بها بدلا من دستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.

وتريد الحكومة تمرير ما يسمى بـ”بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.

ويرى معارضو هذا الإجراء أنه سيعطي سلطة شبه مطلقة للبرلمان. وفي حال تبنيه، يمكن استخدامه لإلغاء إدانة محتملة لنتانياهو الذي يحاكم بتهمة الفساد في سلسلة من القضايا.

وتبنى البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى في منتصف آذار/مارس بند الاستثناء، ويحتاج إقراره الى تصويت في قراءتين ثانية وثالثة.

تعيين القضاة

تعيّن لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، بإشراف وزير العدل، قضاة المحكمة العليا حاليا. ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة.

ويعتبر هذا البند عنصرا رئيسيا في مشروع الإصلاح. وقد تبناه الكنيست في قراءة أولى. وأقرّ الكنيست نسخة معدّلة في في آذار/مارس نسخة معدّلة تنص على زيادة عدد المشرعين والقضاة في اللجنة.

الطابع “المنطقي” لأي قرار

أبطلت المحكمة العليا في 18 كانون الثاني/يناير تعيين آرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة، مشيرة إلى أنه أدين بتهرب ضريبي، وبالتالي لم يكن من “المنطقي” أن يكون عضوا في الحكومة على الرغم من عدم وجود قانون يمنع ذلك منذ التصويت في كانون الأول/ديسمبر على تعديل بدا واضحا أنه مصمّم ليتمكن درعي من الانضمام إلى السلطة التنفيذية.

واضطر نتانياهو لإقالته من منصبه لكنه انتقد قرار القضاة الذين اتهمهم بتجاهل “إرادة الشعب”. وتريد الحكومة منع القضاة من التذرع بما يعتبرونه “منطقيا” في ظروف من هذا النوع.

ويريد وزير العدل أيضا من الحد من سلطة المستشارين القانونيين داخل الوزارات والذين يتمتعون بنفوذ إلى حد كبير، إذ يستشهد بهم قضاة المحكمة العليا عند الفصل في مدى ملاءمة الإجراءات الحكومية للقانون.

كما يتجه إلى  اعتبار توصياتهم بشكل واضح نصائح غير ملزمة. أما المعارضون فيرون في هذا البند طريقة أخرى لحكومة نتانياهو لإضعاف سلطة القضاة.