تحليل JRY، محرر مستقل ،تخرج من جامعة القاضي عياض مراكش في التقنيات الكمية ، وهو حاليًا مدير تطوير الأعمال والاستراتيجيات في مجموعة صناعية كبيرة. رائد أعمال ومستشار مستقل ، يقدم الاستشارات للمستثمرين في أفريقيا جنوب الصحراء. شغوفًا بكرة السلة ووسائل الإعلام والتواصل ، يعمل بانتظام مع صحيفة Lebrief.ma كمحرر مستقل.
أفريقيا جنوب الصحراء في طليعة الانقسام العالمي
4٪ من الناتج المحلي الإجمالي! هذه هي الخسائر الاقتصادية التي يمكن أن تتكبدها أفريقيا جنوب الصحراء في عالم مجزأ للغاية ، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. تخاطر المنطقة بأن تكون الأكثر معاقبة في مثل هذا السيناريو. من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون للتجزئة المحدودة آثار مفيدة. في مواجهة الصدمات الخارجية ، من الضروري أن تعزز البلدان الأفريقية مرونتها من خلال تكثيف تكاملها الإقليمي ، لا سيما في إطار Zlecaf وعن طريق زيادة توافر الموارد المحلية.
يستمر الصراع الروسي الأوكراني ، الذي لا تزال نتائجه غير مؤكدة ، في ممارسة ضغط قوي على الاقتصادات الأفريقية التي أضعفت بالفعل بسبب جائحة كوفيد -19. لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والاختناقات في سلاسل التوريد … ليست سوى أحد جوانب هذا الصراع الذي يبدو أنه زعزع استقرار النظام العالمي إلى حد كبير. في عالم يتزايد فيه الاستقطاب ، يمكن أن تكون العواقب الاقتصادية للتفتت الجغرافي الاقتصادي كارثية بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء ، كما يشير صندوق النقد الدولي في مذكرة حول المنطقة .
أضرار العالم المستقطب
في سيناريو ينقسم فيه العالم إلى كتلتين تجاريتين ، واحدة مبنية حول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأخرى حول الصين ، سيتأثر نصف قيمة التجارة الحالية لأفريقيا جنوب الصحراء مع بقية العالم. ستكون الخسائر الاقتصادية للمنطقة كبيرة ، مع انخفاض دائم بنسبة 4 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد عشر سنوات ، مقارنة بالسيناريو المرجعي دون التجزئة. ستكون هذه الخسائر أكثر وضوحًا في البلدان التي كانت أكثر اندماجًا في التجارة العالمية وفي تلك التي تم تداولها في البداية أكثر مع الكتلتين وكان عليها الاختيار (سيتم تخصيص الدول التي كانت تتاجر مع الولايات المتحدة أكثر من الصين إلى كتلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأولئك الذين يتاجرون أكثر مع الصين سيتم تعيينهم في الكتلة الصينية)
يستمر الصراع الروسي الأوكراني ، الذي لا تزال نتائجه غير مؤكدة ، في ممارسة ضغط قوي على الاقتصادات الأفريقية التي أضعفت بالفعل بسبب جائحة كوفيد -19. لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والاختناقات في سلاسل التوريد … ليست سوى أحد جوانب هذا الصراع الذي يبدو أنه زعزع استقرار النظام العالمي إلى حد كبير. في عالم يتزايد فيه الاستقطاب ، يمكن أن تكون العواقب الاقتصادية للتفتت الجغرافي الاقتصادي كارثية بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء ، كما يشير صندوق النقد الدولي في مذكرة حول المنطقة .
أضرار العالم المستقطب
في سيناريو ينقسم فيه العالم إلى كتلتين تجاريتين ، واحدة مبنية حول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأخرى حول الصين ، سيتأثر نصف قيمة التجارة الحالية لأفريقيا جنوب الصحراء مع بقية العالم. ستكون الخسائر الاقتصادية للمنطقة كبيرة ، مع انخفاض دائم بنسبة 4 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد عشر سنوات ، مقارنة بالسيناريو المرجعي دون التجزئة. ستكون هذه الخسائر أكثر وضوحًا في البلدان التي كانت أكثر اندماجًا في التجارة العالمية وفي تلك التي تم تداولها في البداية أكثر مع الكتلتين وكان عليها الاختيار (سيتم تخصيص الدول التي كانت تتاجر مع الولايات المتحدة أكثر من الصين إلى كتلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأولئك الذين يتاجرون أكثر مع الصين سيتم تعيينهم في الكتلة الصينية).
سيناريوهات بديلة
لكن أفريقيا جنوب الصحراء لم تضيع كل شيء. يمكن أن تؤدي سيناريوهات إعادة التشكيل الجيوسياسي المعتدلة إلى ظهور شراكات تجارية جديدة للمنطقة. في تكوين يتم فيه قطع العلاقات فقط بين روسيا والولايات المتحدة / الاتحاد الأوروبي ، بينما تستمر دول إفريقيا جنوب الصحراء في التجارة بحرية (ما يسمى “الفصل الاستراتيجي”) ، سيتم تحويل التدفقات التجارية جزئيًا إلى بقية العالم ، و التجارة داخل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ستكون الدول المصدرة للنفط التي تزود أوروبا بالطاقة هي الرابح بشكل خاص في هذه الحالة.
ومع ذلك ، فإن هذه السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً تعتمد على قدرة أفريقيا جنوب الصحراء على إيجاد شركاء تجاريين جدد وتعزيز تجارتها داخل المنطقة. يمكن للتفتت الجغرافي الاقتصادي أن يعيق النمو الذي تقوده الصادرات ونقل التكنولوجيا التي تحتاجها المنطقة بشدة على المدى الطويل. لذلك ، يجب على صانعي السياسات توخي اليقظة والعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي المتزايد والشراكات التجارية المتنوعة للحد من تعرض المنطقة للصدمات الاقتصادية الخارجية.
وفي تقرير آخر نشرته مجلة صناعة المغرب،جاء فيه ان النمو الاقتصادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء سيتباطأ إلى 3,6 بالمائة سنة 2023، قبل أن يتسارع إلى 4,2 بالمائة سنة 2024 .
حيثأ فاد صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر أمس الثلاثاء، بأن النمو الاقتصادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء سيتباطأ إلى 3,6 بالمائة سنة 2023، قبل أن يتسارع إلى 4,2 بالمائة سنة 2024. وتوقع الصندوق انتعاشا صعبا لغالبية اقتصادات العالم بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للأسواق الصاعدة والاقتصادات في طور النمو، فإن الآفاق الاقتصادية تعتبر في المتوسط أقوى من الاقتصادات المتقدمة، رغم أن هذه الآفاق تختلف على نطاق واسع من منطقة إلى أخرى.
وأبرز صندوق النقد الدولي أن خمس دول مصدرة للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء ، وهي نيجيريا وأنغولا والغابون وتشاد وغينيا الاستوائية، ستسجل معدل نمو مجم ع بنسبة 3,2 بالمائة سنة 2023 و 3 بالمائة سنة 2024، مسجلا أنه من بين هذه الدول الخمس المصدرة للنفط ومجموع دول إفريقيا جنوب الصحراء ، تعد غينيا الاستوائية البلد الوحيد الذي من المتوقع أن ينكمش اقتصاده بنسبة 1,8 بالمائة سنة 2023 وبنسبة 8,2 بالمائة سنة 2024.
ومن المتوقع أن تسجل السنغال، في غرب إفريقيا، أقوى نمو في إفريقيا جنوب الصحراء، بنسبة 8,3 بالمائة سنة 2023، وبنمو من رقمين بنسبة 10,6 بالمائة سنة 2024 ، بينما من المتوقع أن تسجل نيجيريا، وهي أكبر اقتصاد في إفريقيا ، معدلات نمو تبلغ 3,2 بالمائة و 3 بالمائة سنتي 2023 و 2024 على التوالي.
ومن المرتقب أن تحقق جنوب إفريقيا، وهي واحدة من أكثر الاقتصادات الصناعية في إفريقيا ، نموا بنسبة 0,1 بالمائة سنة 2023 و 1,8 بالمائة سنة 2024، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستحقق ستة بلدان إفريقية ذات دخل منخفض، وهي إثيوبيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وبوركينا فاسو ومالي، معدلات نمو تفوق 5 بالمائة خلال سنتي 2023 و 2024، بينما من بين البلدان متوسطة الدخل، ستتصدر السنغال وكوت ديفوار وكينيا المجموعة بمعدلات نمو تبلغ 8,3 بالمائة و 6,2 بالمائة و 5,3 بالمائة على التوالي سنة 2023. وأشارت المؤسسة المالية إلى أنه “بالنسبة للبلدان النامية ذات الدخل المنخفض، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,1 بالمائة في المتوسط خلال الفترة 2023-2024، لكن النمو المتوقع لدخل الفرد سيبلغ 2,8 بالمائة في المتوسط فقط خلال الفترة 2023-2024، وهو أقل من المتوسط في الاقتصادات متوسطة الدخل (3,2 بالمائة)، وبالتالي أقل من المسار المطلوب حتى تتماشى مستويات المعيشة مع تلك المسجلة بالاقتصادات ذات الدخل المتوسط “.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه بعد أكثر من عام من بدء الأزمة الأوكرانية وظهور المزيد من المتغيرات المتحورة لفيروس كورونا، تواصل العديد من الاقتصادات امتصاص الصدمات، في وقت يعيق فيه التشديد الأخير للشروط المالية العالمية الانتعاش أيضا. وخلص صندوق النقد الدولي إلى أنه “نتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد العديد من الاقتصادات تباطؤا لنمو المداخيل سنة 2023 ، في سياق يتسم بارتفاع معدلات البطالة […]. وعلى المدى المتوسط ، تبدو آفاق النمو أكثر قتامة مما كانت عليه خلال العقود الأخيرة”.
