تحفظ البرلمانيون الذين صوتوا لصالح موبديع على التصريح حول تقديمه أمام الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء

وحصل محمد مبديع، خلال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على 250 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 255، في حين تم إلغاء 5 أصوات، وهو ما خلق استياء وسخط الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي سبق أن قدمت شكاية ضد مبديع حول تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية وعدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح.

ويوجد البرلمانيون في حرج شديد من هذا الملف، خصوصا بعد أن أبدى عدد منهم تحفظه على اسم مبديع رئيسا للجنة.

وتحفظ عدد منهم عن التصريح بخصوص موقفهم من مثول زميلهم محمد مبديع (حزب الحركة الشعبية) أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الأربعاء 26 أبريل 2023، ضمن التحقيقات التي موضوعها الفساد المالي في بلدية الفقيه بنصالح التي يترأسها مبديع منذ أكثر من 20 سنة..

ويبقى للنيابة العامة القرار الأخير بشأن، متابعة محمد مبديع في حالة اعتقال، أو في حالة سراح، مع اتخاذ إجراءات أخرى من قبيل مصادرة جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني.

وأصدر حزب الحركة الشعبية بلاغا ينوه فبما اعتبره “قرارا شجاعا وحكيما” لمحمد مبديع، بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية.

واعتبر ذات الحزب في بلاغ له أن مبدع كان “محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل “، وذلك بعد توليه رئاسة اللجنة البرلمانية المذكورة رغم شبهات الفساد التي تطارده.

وأكد بلاغ السنبلة أن “ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة”.

معتبرا أن ذلك، “حق لفائدة  مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا” .

وجدد الحزب المذكور “ثقته في استقلالية القضاء”، و إيمانه الثابت بمغرب المؤسسات”، وذلك بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة مبديع.

وفي هذا السياق ،لم يتطرق البلاغ إلى توقيف موبديع ومثوله أمام السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء ،وكما هو مشار إليه أعلاه،اتهم الحزب في بلاغه الصحافة التي في نظر من صاغوا ذات البلاغ ،”لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل “ ، في حين أن الحزب  لم يراع حق الصحافة في الإخبار بهذا الاتهام المجانب للصواب في دولة الحق والقانون.

وعبر عدد من القيادات بحزب “الحركة الشعبية” عن غضبهم من البلاغ التضامني الذي أصدره محمد أوزين بشكل منفرد دون التشاور أو الدعوة لعقد المكتب السياسي للحزب.

و يضيف إعلاميين متابعين للقضية، أن البلاغ التضامني الذي كتبه أوزين، ليس في علم أغلب أعضاء المكتب السياسي ولم يتم التشاور حوله معهم، وحيث إستنكر هؤلاء الزج بالحزب للدفاع عن متهم في قضايا فساد أثبتتها تقارير مؤسسات دستورية، على رأسها المجلس الأعلى للحسابات، ومحاضر الفرقة الوطنية التي ظلت تستمع لمبديع والمتورطين المفترضين معه لعدة أشهر وتتفحص عدة صفقات وأدلة.

ويذكر أن 10 أشخاص ،يتم الاستماع إليه رفقة موبديع على خلفية الاشتباه في تورطهم في عدد من القضايا، خاصة خلال فترة الرئاسة لجماعة الفقيه بنصالح.