فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب يقترح مشروع قانون لتمكين الموظفين من الحفاظ بأجورهم كاملة خلال استفادتهم من رخصتي المرض ، المتوسطة والطويلة الأمد.
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يرمي إلى تغيير بعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وخاصة فيما يتعلق بالمقتضيات المتعلقة برخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد.
ويذكر أن مدة رخصة المرض متوسطة الأمد في ثلاث سنوات، يتقاضى الموظف طوال السنتين الأوليين منها مجموع أجرته المحتسبة في المعاش، ونصف هذه الأجرة خلال السنة الثالثة، في حين تحدد مجموع مدة رخصة المرض الطويلة الأمد في خمس سنوات، يتقاضى الموظف طوال الثلاث سنوات الأولى منها مجموع أجرته المحتسبة في المعاش، ونصف هذه الأجرة خلال السنتين الرابعة والخامسة.و
في حين اقترح فريق الأصالة والمعاصرة تمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من اللاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين إذ اعتبر الفريق أن تعزيز حماية الموظف من الأخطار والأمراض التي قد يصاب بها أثناء مزاولة العمل يدفع إلى اقرار اجراء الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال الرخصتين المذكورتين حيث سيمكن من النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين المعنيين، بما يضمن توفرهم على دخل قار يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طيلة المدة المتطلبة للعلاج دون التعرض لضائقة مالية جراء ذلك.