وكالة فرانس برس
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، يوم الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول، إن ارتداء رمز ديني بشكل واضح في المدرسة أو رفض استقبال وكيل من الجنس الآخر في خدمة عامة يمكن أن يكون سببًا لسحب تصريح الإقامة إذا تم اعتماد مشروع قانون “الهجرة”. “في الوقت الحالي، لا يمكن سحب تصريح الإقامة بسبب سلوك لا يشكل جريمة جنائية، ولكنه يظهر سلوكًا لا يتوافق مع قيمنا”، أكد السيد فيران خلال مؤتمره الصحفي في مجلس الوزراء .
وضرب المتحدث كأمثلة على ذلك “ارتداء العلامات والأزياء الدينية بشكل واضح في المدارس، وهو ما يمثل 50٪ من التقارير التي سجلتها وزارة التربية الوطنية” أو “رفض الاستقبال أو الاستماع إلى مكاتب الخدمات العامة من قبل وكيل الدولة”.
وأكد السيد فيران أن وزير الداخلية يقترح، في مشروع قانونه الذي سيتم مناقشته في مجلس الشيوخ في تشرين الثاني/نوفمبر، في المادة 13، سحب تصريح الإقامة في حالة عدم الامتثال لمبادئ الجمهورية.
وتنص هذه المادة في فقرتها الأولى على أن “الأجنبي الذي يطلب وثيقة إقامة يتعهد باحترام الحرية الشخصية، وحرية التعبير والضمير، والمساواة بين المرأة والرجل، وكرامة الإنسان، وشعار الجمهورية ورموزها بالمعنى المقصود” من المادة 2 من الدستور وعدم الاعتماد على معتقداتهم أو قناعاتهم لتحرير أنفسهم من القواعد المشتركة التي تحكم العلاقات بين الخدمات العامة والأفراد .
إذا لم يحترم الأجنبي هذا الالتزام، فيمكن سحب “أي وثيقة إقامة” مكتوبة. وأوضح السيد فيران : “إنها مسألة الابتعاد عن كل الإجرام حتى تتمكن من سحب اللقب من خلال التركيز على قيم الجمهورية .”
وقال: “الهدف هو التأكد من أنه عندما لا يحترم شخص أجنبي في بلادنا قيم جمهوريتنا، بسلوكه، بكلامه (…) فإن الجمهورية لن تضطر إلى إبقائه على أراضيها ”. .أصر
