لقد نما قطاع المؤسسات غير الربحية (NPIs)، والذي يطلق عليه عادة المجتمع المدني أو العالم النقابي، بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ونظرا لقربها من السكان واهتمامها باحتياجات ومصالح المواطنين في مختلف المجالات (الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والبنية التحتية والدينية وغيرها)، فقد أصبح هذا القطاع من المؤسسات غير الربحية عنصرا أساسيا في الاقتصاد و الحياة الاجتماعية للبلاد. وقد أدت أوجه التآزر التي تطورها مع السلطات العامة والقطاع الخاص من خلال الشراكات إلى تعزيز دورها وساهمت في تطويرها.
ومن أجل تقييم المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المؤشرات غير الربحية وفهم خصائصها ومتابعة التطورات التي يعيشها هذا القطاع منذ سنة 2007 (السنة التي تم فيها إجراء المسح الأول حول المؤشرات غير الربحية)، أجرت المندوبية السامية للتخطيط مسح ثان خلال سنة 2021/2022 بالنسبة للسنة المالية 2019، واستهدف عينة مكونة من 14.500 وحدة تمثل مختلف مكونات هذا القطاع بكامل التراب الوطني. الملف المستخدم لإنشاء إطار أخذ العينات لهذا المسح هو سجل 2019 للمؤشرات غير الربحية الذي تحتفظ به وزارة الداخلية، والذي يحتوي على 210.000 وحدة.
وتتوافق المفاهيم والتعاريف المعتمدة في هذا المسح مع المعايير الدولية، وهي نظام الحسابات القومية (SCN2008) ودليل المؤسسات غير الربحية الذي وضعته جامعة جون هوبكنز بالتعاون مع شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة في عام 2006.
يُعرّف هذا الدليل المؤسسات غير الهادفة للربح بأنها كيانات قانونية أو اجتماعية تم إنشاؤها لغرض إنتاج السلع أو الخدمات، والتي لا يسمح وضعها بأن تكون مصدر دخل أو ربح أو أي شكل آخر من أشكال الكسب المالي، للوحدات المنشئة أو المسيرة أو الممولة.
وانطلاقا من هذا التعريف، فإن نطاق المسح الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول المؤسسات غير الربحية يشمل جميع الوحدات التي تدخل في نطاق اللوائح المعمول بها في المغرب من حيث الحق حسب قانون الجمعيات المعلن عنها أو الجمعيات المعترف بها “المنفعة العامة” والأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية والهيئات المهنية والاتحادات الرياضية والأندية الرياضية والجمعيات التعاونية.
يتم وضع قائمة مجالات النشاط المستخدمة وفقًا للتصنيف الدولي للأنشطة غير الربحية (التصنيف الدولي للمنظمات غير الربحية: ICNPO). فهو يجمع بين مجالات الثقافة والترفيه والتعليم والبحث والصحة والخدمات الاجتماعية والبيئة والتنمية والإسكان والقانون والدفاع عن المواطنين والمستهلكين والسياسة والوسطاء الخيريين وتعزيز العمل التطوعي والأنشطة الدولية والدين والاقتصاد والمهن والجمعيات والنقابات.
ويصف هذا التقرير النتائج الرئيسية للمسح، وهي تتمحور حول ستة فصول :
الأول يتعلق بملخص النتائج الرئيسية. أما الفصول الأخرى فقد عرضت النتائج التفصيلية للمسح المتعلقة بالخصائص المختلفة للجمعيات ومواردها البشرية ومواردها المالية ونفقاتها. ويلخص الفصل الأخير أهم المعوقات التنظيمية والوظيفية التي تواجهها الجمعيات في المغرب.
قم بتنزيل التقرير الكامل
https://www.hcp.ma/file/238961/
تقرير موجز للمسح الوطني للمؤسسات غير الربحية، السنة المالية 2019
