عبد الواحد بلقصري
باحث في علم الاجتماع السياسي
1- الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة :
تعتبر قضية البيئة بجوانبها المتعددة ابرز القضايا التي استغرقت وقتا ولا تزال تأخذ قدرا كبيرا من الاهتمام، جعل الادارة تتحمل مسؤوليات متزايدة لتدعيم وسائل حماية البيئة والمحافظة على تنمية مواردها، ففي المغرب قد اتخذت في التطبيق العلمي صورا شتى فأولا قد صرفا جانب من هذه الجهود الى محاولة بلورة وصياغة القواعد القانونية التي تضبط العمل الاداري في المجال البيئي وصياغة العديد من التشريعات التي تكون مجموعها ما يعرف بقانون البيئة من فروع القانون، تطبيق القواعد القانونية المذكورة على المستوى العملي، فقد كان من المهم ايضا ان ينصرف قدر من هذا الاهتمام المشار اليه للبحث في ضرورة انشاء اجهزه ادارية تناط بها مهمة الاطلاع بمجمل الوظائف والاختصاصات ذات الصلة بقضايا البيئة وموضوعاتها المختلفة، ومع ذلك فان معظم مشكلات البيئة ما زالت تزداد كثافة وليس هناك *1*.
ما يدعو للتفائل، ولا تزال التحديات البيئية تبعت على الرهبة، بالنسبة للنصوص القانونية تعتبر في مجموعها عبارة عن تشريعات متفرقة تهم مجالات مختلفة لا يجمع بينها منطق شمولي يحيط بالبيئة في اطارها العام وفق سياسه بيئية يستهدف دمج الاعتبارات البيئية في المخططات الاقتصادية والاجتماعية. بالاضافة الى علبة التشتت وعدم الانسجام على المستوى المؤسساتي ولقد وعدت عدة دول بضرورة تنسيق انشطة مختلفة في الادارات تهم القضايا البيئية وكل الأنشطة التي قد تكون له انعكاسات على البيئة الطبيعية والصدمات بأشكال عويصة، في ما يتعلق بطبيعة الجهاز الحكومي ونطاق حدود اختصاصاته في مجال حمايه البيئة تعلق الامر بأحداث وزارة البيئة بالمؤسسات.2*
إذا كانت بعض البلدان اختارت إنشاء وزارة مختصة في البيئة فإن بلدانا اخرى فضلت توزيع المهام البيئية بين مختلف الوزارات القائمة ويمكن تصنيف المغرب بين هذه المجموعة الثانية من البلدان إذا ان تسيير البيئة لم يوكل ابدا السلطة وزارية مختصة ولكن الوزارات عديدة لها مهام أساسية اخرى وتبرهن الممارسة على عدم قدرتها على القيام بوظيفة التنسيق فالمسؤولية الإدارية في مجال البيئة تبقى مشتتة بين عدة جهات يصعب الوصل فيما بينها
تعتبر الوسائل المؤسساتية لها دور كبير جدا وفعال، حيث ان البعض يعتبر هي الترجمة الفعلية على ارض الواقع عن طريق اخراج مجموعة من القوانين الى الوجود في هدف التسريع من وثيرة التنمية داخل البلاد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة نجد الدولة .*3*
اعتمادها وتنفيذها داخل مؤسساتها بالتدابير المستدامة والاجراءات التي تحث او توصي بها الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين ويقوم الاداء المثالي للدولة على تحقيق مجموعه من الاهداف التي تتعلق بالمشتريات العمومية المستدامة والمسؤولية البيئية للدولة ومسؤولياتها الاجتماعية والمجتمعية وعليه يرتكز المحور الاول من الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية على اتخاذ اجراءات وتدابير نموذجيه داخل الوظيفة العمومية في كل ما يتعلق بشيء التنمية المستدامة بحيث الدولة قامت بأعداد الاستراتيجية عن طريق الوزارة الوصية من اجل تحقيقها في افقي 2030 ومن اجل تحقيق رؤيتها الاستراتيجية وبلوغ الآداب فيها المسطرة عن طريق الوزارة الوصية تركيز عملها على ثمانية اهداف وهي:
– تعزيز حماية البيئة وتحسين إطار عيش المواطنين والمواطنات؛ وتشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الاخضر من خلال تطوير الأنشطة المدرة للدخل مع الاخذ بعين الاعتبار مقاربه النوع؛ و ترسيخ الحكم البيئية والتنمية المستدامة؛ وتقوية أجهزة الرصد واليقظة والوقاية والتوقعات المستقبلية والتخطيط في مجال البيئة والتنمية المستدامة؛ وتعبئه الفاعلين الاساسيين وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة في إطار مقاربه تشاركيه متكافئة بين المرآه والرجل؛ و السهر على تنفيذ السياسة الوطنية في محاربه تغير المناخ؛ والسهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينيه.*4*
– تعزيز تنظيم ونجاح التدبير كتابه الدولة على المستويين الوطني والترابي في إطار مقاربه تأخذ بعين الاعتبار التكافؤ بين الرجل والمرآه؛
في إطار توجيهاتها الاستراتيجية حددت الدولة الاولويات الأساسية على المدى القصير والمتوسط فيما يلي:
– على مستوى التأهيل البيئي وتحسين إطار المواطنين: تحسين جوده الهواء؛ تحسين تدبير، تطهير السائل؛ تحسين تدبير النفايات الصلبة.
– على مستوى الحفاظ على الموارد الطبيعية والاوساط البيئية: المساهمة في الحفاظ على الساحل واستصلاح؛ المساهمة في تسمين التنوع البيولوجي والموارد الجبلية؛ المساهمة في مكافحه الاثار السلبية للتغير المناخ فيما يتعلق بتشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر؛ تطوير منظومات التثمين النفايات الصلبة؛ المساهمة في انجاز مشاريع نموذجيه مبتكره في مجال البيئة والتنمية المستدامة وتشجيع خلق فرص الشغل في المهن والوظائف الخضراء والمستدامة.
أما الملزم الثاني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة فهو التصريح الحكومي او البرنامج الحكومي من خلال برامجها الذي قدم للبرلمان في ابريل 2017 برسم الولايات التشريعية 2017/2021 بتطبيق الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ووفقا للبرنامج الحكومي يأتي هذا التزام تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تنادي بتكريس الانخراط الاداري للمغرب في الجهود العالمية الرامية لبلوغ اهداف التنمية المستدامة.
حيث أكد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني في كلمته خلال قمه رؤساء الدول والحكومات حول اهداف التنمية المستدامة مساء الاربعاء 25 شتنبر 2019 المنعقدة بمناسبه الدورة الرابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عيد ابرز رئيس الحكومة انه بفضل الإرادة القوية على اعلى المستويات في اطار دستوري وقانون ملائم من خارطة المملكة منذ سنوات في تطبيق التزاماتها في هذا المجال في لجنة وطنيو تضم مختلف المتدخلين برئاسة رئيس الحكومة لضمان تتبع ادق وتنسيق انجع.*4*
تمكن المغرب من تحقيق التقدم على مستوى عدد من الاهداف السبعة عشر خاصة في مجال تقايس عدد الوفيات عند الولادة مصاريف الفقر وتيسير والولوج الى الخدمات العامة الأساسية وتحسين الظروف المعيشية الساكنة وتطوير البنيات التحتية وتعزيز الحقوق والحريات تنسيق اسس الممارسة الديمقراطية السليمة واوضح رئيس الحكومة ان هذه المكاسب تحققت بفضل اصلاحات واسعه استراتيجيات وطنيه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج الطاقات المتجددة وهذا ما اكده رئيس الحكومة الى اعتماد خطه 2030 للتنمية المستدامة لسنه 2015 شكلت خطوه تاريخيه في مسيره الجهود المشتركة لمواجهه تحديات التنمية المستدامة اهداف التنمية المستدامة كافه الجهات الفاعلة على اساس التضامن الوثيق وبناء تجاه افريقيا الافق ويسهم في الحفاظ على سلامتك كوكبنا للأجيال الحاضر والمستقبل الامم المتحدة الى احداث صندوق مالي لدعم تنفيذ اهداف التنمية المستدامة في القاره الأفريقية كذلك صدق المجلس الحكومي في اطار استكمال البرامج حول التنمية المستدامة على مشروع مرسوم رقم 2 19 452 بشان تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة تقدمت به السيدة نزهه الوافي كاتبة المكلفة بالتنمية المستدامة يوم 13 يونيو 2019 ويستجيب هذا المشروع لتطلعات الحكومة لتكون في مستوى الالتزامات التي اخذتها على عاتقها في اطار البرنامج الحكومي الذي اكد على تكريس الانخراط الاداري للمغرب في الجهود العالمية الرامية لبلوغ اهداف التنمية المستدامة وكذا مع التزامات الدولية للمغرب منذ اعتماد خطه التنمية المستدامة في دوره 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويحدد مشروع هذا المرسوم على الخصوص مهام وتشكيله اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة اضافه اعضاء جدد الى اللجنة مقارنه مع اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ويتعلق الامر بكل من الوزارة المنتدبة على رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة للتخطيط والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وجمعيه المغرب والاتحاد العام للمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
بهذا في احداث لجنة تتبع ومواكبة اهداف التنمية المستدامة الى ارساء نظام حكم خاص بتتبع ومواكبه اهداف التنمية المستدامة وتناط بها مهام التنسيق والتتبع والمواكبة بخصوص ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة كما حدد مشروع المرسوم الاعضاء المكونين لها.
مباشرة بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله مصارعه الحكومة الى وضع إطار للحكامة مكون من لجنتين وهما اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة ولجنه القيادة تحت رئاسة السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
هذا وقد تم عقد ثلاثة اجتماعات باللجنة القيادة بتاريخ 22 نونبر 2017 و15 ماي و9 نونبر 2018 على التوالي كما تم عقد الاجتماع الاول للجنه الاستراتيجية بتاريخ 22 فبراير 2019 برئاسة السيد رئيس الحكومة بعد أربعة لقاءات للجنه القيادة التي تراسها كتابه الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والتي مكنت من اعداد واعتماد خارطة الطريق متكاملة لتحقيق الاهداف ذات الاولوية.
2- مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأفقي الاقتصاد الأخضر:
لقد إنصهرت حماية البيئة مع الإهتمامات الأساسية سواءا الوطني أو الدولي بفعل التدهور السلبي للبيئة في مختلف مكوناتها الشيء الذي أفضى إلى مشكلات بيئية متعددة من قبيل تلوث الهواء، تلوث المياه، تراجع الغطاء الغابوي، وتفاقم مشكلة النفايات وإنتشار الأمراض، هذا ما ألزم الدولة إعتماد برامج إستراتيجية وتشريعية تأخذ بعين الإعتبار البعد البيئي كمعيار حقيقي للتنمية المستدامة، مما يؤكد عن وعي المشرع بضرورة حماية الانسان في العيش ضمن بيئة سليمة ومتوازنة.*5*
تقوم أية استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة لزوما على الاستجابة لعدد من المبادئ التوجيهية التي حددتها الحكومة وذلك لضمان الانسجام عند بلورتها. وعليه، فالمبادئ التي تم اعتمادها لصياغة هذه الاستراتيجية هي كالآتي:
المبدأ الأول: المطابقة مع الإطار الدولي، وقعت المملكة المغربية وصادقت على الاتفاقيات الدولية والإقليمية الكبرى في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتنسجم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع الممارسات الدولية النموذجية، وتقتبس منها التحديات التي قررت المملكة رفعها في مجال التنمية المستدامة، ومنها مكافحة التغير المناخي، ومكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي، إلخ؛
المبدأ الثاني: التطابق مع مبادئ القانون-الإطار 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة تنسجم التدابير العملية التي قدمت في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع المبادئ الواردة في القانون-الإطار 99-12 ومنها : مبدأ الاندماج؛ مبدأ المجالية الترابية؛ مبدأ التضامن؛ مبدأ الاحتياط؛ مبدأ الوقاية؛ مبدأ المسؤولية؛ مبدأ المشاركة.*6*
المبدأ الثالث: التزام الأطراف المعنية، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة هي قبل كل شيء مسلسل مستمر، يلزم الفاعلين بتغيير سلوكياتهم بالنسبة للتنمية بمفهومها الكلاسيكي، وعليه، فهي تحدد أهدافا خلال الفترة 2030-2017 وترسم تدابير وإجراءات عملية يلتزم بها مختلف الفاعلين، وقد تم تحديد أغلب هذه التدابير أو البدء في تنفيذها من طرف السلطات.
ويتمثل دور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في السهر على متابعة تنفيذها، وبالمقابل، هناك بعض التدابير الجديدة التي تهدف إلى الاستجابة لبعض رهانات الاستدامة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل، وبمجرد المصادقة عليها من طرف الحكومة واعتمادها، تصبح هذه الاستراتيجية التزاما يلزم الجميع وفق مقتضيات القانون-الإطار .99-12
المبدأ الرابع: استراتيجية عملية، تعتبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عملية وذلك بارتكازها على تدابير ملموسة وميدانية وكذا باعتمادها على الاستراتيجيات والمخططات والبرامج التي هي في طور التنفيذ، ولا تتناقض هذه الاستراتيجية بأي حال من الأحوال مع الاختيارات التنموية التي تبنتها المملكة.
3-رهانات الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة:
تشكل الأزمة الإيكولوجية أحد أهم مظاهر أزمة الحضارة التي يعيشها النظام الرأسمالي، هذه الأزمة التي يجزم اليوم معظم المتخصصين وعلماء البيئة في العالم على إرتباطها بالأنشطة الإنسانية ونمط الإنتاج، التوزيع و الإستهلاك الرأسمالي المفروض اليوم على مواطني العالم من خلال تحكم الشركات المتعددة الجنسيات المنتنامي بكل مناحي الحياة ( الماء، الهواء، النبات، الإعلام، الصحة، التعليم). كما يجزم هؤلاء المتخصصين على خطورة الوضع في غياب تحرك مستعجل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وعدم تجاوز ارتفاع نسبة حرارة الكوكب الأكيد ل 2 درجات المئوية التي ستدخلنا لمرحلة أسوء؛ مرحلة اللاعودة، حيث يصعب التكهن بمداها. *7*
شكل رقم 1: الرهانات الأساسية الكبرى للإستراتيجية
المراجع والهوامش :
خلاصة :
تعتبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة برنامج مستمر يرتكز على رهانات تم التعاقد والاتفاق عليها وكذلك على أهداف يجب تحقيقها على أرض الواقع، فالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تعتبر كمقاربة جديدة وذلك بهدف فهم مفهوم التنمية لتوحيد الجهود ومساهمة كل القطاعات المعنية بالبيئة، عن طريق خلق مجالات جديدة لتبادل المعلومات والتنسيق وكذلك ضمان مشاركة كل المتدخلين، ايضا وضع خطة عمل واقعية من أجل تفعيل للبرامج والأوراش التي تم تحديدها في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وقد اعتمدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، في مسلسل إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة الذي تم إطلاقه سنة 2013 على التشخيص الدقيق الذي تم بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية والذي مكن من إحراز التوافق حول الرهانات والمحاور الاستراتيجية والأهداف الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية وفق منهجية شاملة.
.
المراجع والهوامش :
1- الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030. مرجع سابق
2 – مشروع مرسوم رقم 2 19 452 بشان تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.
3- مرجع سابق
4- مرجع سابق
5- الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030، ص 12.مرجع سابق.
6- دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر قي تقريرها الصادر بتاريخ 6 مارس 2017، لما تشهده البيئة العالمية من ملوثات خطيرة تسبب سنويا في وفاة 1,7 مليون طفل نتيجة النفايات الإلكترونية الناشئة عن إعادة تدويرها،وقد اعتبر الدستور المغربي 2011 أن العيش في بيئة سليمة حق من الحقوق الأساسية لجميع المواطنين على قدم المساواة، وذلك في الفصل 31 منه الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية ، كما عمل المشرع بإحداث المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، يدلي برأيه في التوجهات العامة للإقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
المملكة المغربية، السياسة البيئية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، 2017.
7- الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030، ص 18.مرجع سابق.
