متابعة: حكيم السعودي
في ظل تصاعد المطالب والدفاع عن حقوق موظفي قطاع العدل، عقدت النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي مجلسها الوطني اليوم تحت شعار “تنظيم متجدد، نضال مستمر” يوم السبت 26 أكتوبر 2024 المركب الثقافي محمد عصفور الدارالبيضاء . تم افتتاح المجلس بكلمة من السيد رضوان شباك، الذي أكد على أهمية الاجتماع والدور الطوعي للأعضاء في الدفاع عن مصالح الموظفين. وأشار إلى تأجيل هذا المجلس مرات عديدة، ليعقد أخيرًا بحضور الأعضاء المعنيين، ما يعكس عزيمة الحركة النقابية في مواجهة التحديات واستمرارها رغم العقبات.وفي مستهل كلمته، أشار رضوان شباك إلى المؤتمر الأخير للنقابة الذي شهد تجاوزات كبيرة، حيث انحرفت مسيرته عن الطريق السليم نتيجة تأثيرات بعض الأطراف وتواطؤ قلة من الأعضاء. وأكد أن “الحركة التصحيحية” داخل النقابة ستظل ثابتة في مسارها الديمقراطي لاستعادة المسار الصحيح وتحقيق المطالب المستحقة للعاملين في القطاع، مشددًا على أهمية تصحيح المسار وإعادة البناء على أسس أكثر شفافية.
واستعرض شباك الشراكات المستقبلية التي يعتزم المكتب النقابي إبرامها مع جهات متعددة بهدف تقوية النقابة ودعم مطالبها، بما يتماشى مع تطلعات العاملين الذين يناضلون من أجل بيئة عمل تضمن العدالة والمساواة.وفي مداخلة مؤثرة، سلط عبد الرحيم الضوء على الخروقات التي سادت المؤتمر الأخير، مشيرًا إلى أن تلك الخروقات أسهمت في خروج المؤتمر عن المسار السليم، ما يحتم على أعضاء النقابة مضاعفة جهودهم للتصدي لهذه الممارسات وضمان الحفاظ على مبدأ الشفافية. وشدد عبد الرحيم على ضرورة مواصلة النضال لتحقيق المطالب الأساسية المتعلقة بأوضاع العاملين في قطاع العدل، مؤكدًا على أن المحطات القادمة تتطلب من المناضلين تحديًا مستمرًا وإصرارًا على تحقيق الأهداف.
من جانبه، أضاف أحد أعضاء المجلس بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استراتيجيات جديدة تهدف إلى تفعيل دور النقابة في التصدي للقرارات التي تهدد حقوق الموظفين ومكتسباتهم، مع التشديد على ضرورة وضع آليات جديدة لضمان التفاعل الإيجابي بين المكتب التنفيذي وأعضاء النقابة في جميع الأقاليم.
واختتمت الجلسة بتأكيد المجلس الوطني على التزامه بمواصلة النضال وتحديث التنظيم النقابي بما يواكب تطلعات العاملين، حيث أعرب الأعضاء عن إصرارهم على التصدي لكافة التحديات لتحقيق بيئة عمل أفضل.
