أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مقاطعة شاملة لجميع الجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية، بدءًا من فاتح نوفمبر 2024 وبحسب البيان الذي أصدرته الجمعية ستبقى المقاطعة مفتوحة حتى يتم الاستجابة لمطالب المحامين.
القرار جاء خلال اجتماع في طنجة، حيث تعبر الجمعية عن احتجاجها على عدة قضايا تتعلق بمهنة المحاماة. هذه الخطوة تهدف إلى شل المحاكم في جميع أنحاء المملكة.
تأتي هذه الخطوة احتجاجًا على مقتضيات مثيرة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية حيث ان الجمعية تعبر عن رفضها للقوانين الجديدة التي تعتبرها تهدد استقلالية المحاماة،
وتدهور الأوضاع الاقتصادية للمحامين، مما يؤثر على قدرتهم على ممارسة مهنتهم بفعالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب.
كما المطالبة بتحسين الظروف المهنية والحقوقية للمحامين، وضمان حقوقهم بشكل أفضل.
سيؤدي قرار المقاطعة الشاملة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى نتائج اقتصادية واجتماعية ملحوظة، منها:
التأثير على النظام القضائي بتوقف الجلسات وبالتالي تأخير البت في القضايا، مما سيسبب ضغطًا على النظام القضائي ويؤثر على حقوق المتقاضين.
سيتعرض قطاع المحاماة إلى خسائر مالية يعاني منها المحامون والشركات المرتبطة بهم بانخفاض الإيرادات.
ومن جهة أخرى قد تساهم المقاطعة في رفع الوعي حول قضايا المحامين وحقوقهم، مما يعزز التضامن بين المهنيين.
وستشكل ضغطا على السياسات الحكومية ما قد يدفع بهذه الأخيرة إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالمحاماة استجابة للاحتجاجات.
