بشكل مفاجئ ،أعفى رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) السيد عبد العزيز عدنان .
هذه الإقالة جاءت بردود أفعال متباينة،في حين ،اعتبر البعض أن القرار يأتي في وقت حساس يتطلب قيادة قوية لمواجهة التحولات الكبرى في الصندوق، خاصة دمج اختصاصاته مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بينما رأى آخرون أن الإعفاء يعكس خطوة إيجابية نحو تحسين الكفاءة الإدارية في المؤسسات العامة، رغم وجود اعتراضات سابقة من وزارة الاقتصاد والمالية على التعيينات الجديدة.
وأما فيما يخص تعيين السيد لحسن الغدير ،مديرا بالنيابة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) جاءت الردود إيجابية بشكل عام حيث أشاد رئيس المجلس الإداري للصندوق، ميلود معصيد، بكفاءة الغدير، معبرًا عن أمله في تعزيز التعاون بين التعاضديات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.
وللإشارة فإن الغدير شغل سابقا مدير الإدارة العامة المساعدة للموارد والتحويل الرقمي بنفس الصندوق.
وفي كلمته،أكد الغدير عزمه على ضمان انتقال سلس لاختصاصات الصندوق إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيدًا بالجهود السابقة للصندوق.
ومع ذلك، تظل التحديات قائمة في ظل التحولات الهيكلية الجارية، مما يتطلب تنسيقًا فعالًا لضمان نجاح هذه العملية.
ويرى بعض المتتبعون للشأن العام وخاصة منهم النقابيون أن هذه الخطوة قد تؤثر بشكل كبير على أداء الصندوق في المرحلة المقبلة إذ أن هذا القرار يأتي في وقت حاسم حيث يتم دمج مهام “كنوبس” مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يتطلب خبرة ومعرفة عميقة بكواليس القطاع كما أن الإعفاء قد يسهم في تحسين الكفاءة الإدارية وتسهيل الانتقال نحو هيكلة جديدة .
وفي المقابل ،اعتبرت بعضهم القرار خطوة غير مناسبة في وقت حساس، حيث يجري دمج مهام “كنوبس” مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يتطلب قيادة ذات خبرة في هذا المجال ومطلعة على الأمور اطلاعا جيداً وعارفة بما يجري ويدور .
الآراء النقابية حول تعيين لحسن الغدير مديرا بالنيابة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) كانت إيجابية بشكل عام حيث أعربت عن أملها في أن يسهم الغدير، الذي يتمتع بخبرة واسعة، في تعزيز الكفاءة الإدارية.
غياب عبد العزيز عدنان عن حفل التنصيب يعكس عدم توقعه لهذا القرار، وقد يؤدي إلى فقدان الصندوق لقيادة خبير في التغطية الصحية، مما قد يعيق التنسيق الفعال خلال التحولات الهيكلية الجارية مشددين على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية في المغرب.
جاء قرار الإعفاء كنتيجة لعدة عوامل رئيسية :
أولاً، يتزامن القرار مع مشروع قانون يهدف إلى دمج نظام التغطية الصحية الذي يديره “كنوبس” مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يتطلب قيادة جديدة قادرة على إدارة هذه التحولات
ثانيًا، بسبب التوتر الحاصل بين عدنان ووزارة الاقتصاد والمالية بشأن تعيينات جديدة اعتبرت مخالفة للتوجهات الإصلاحية، مما أثار جدلاً حول كفاءته في هذا السياق.
ومن المعلوم أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) يواجه عدة تحديات في الفترة المقبلة، من أبرزها:
دمج الصندوق: عملية الدمج مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتطلب تنسيقاً فعالاً لضمان انتقال سلس للمهام والاختصاصات.
تحسين الخدمات: الحاجة إلى تحسين جودة خدمات التغطية الصحية المقدمة للمنخرطين، خاصة في ظل الانتقادات المتعلقة بقيمة التعويضات.
الحوار الاجتماعي: ضرورة تعزيز الحوار مع النقابات والتعاضديات لتجنب الاحتقان الاجتماعي وضمان حقوق المنخرطين.
التحديات المالية: مواجهة الضغوط المالية المحتملة نتيجة دمج الأنظمة وتلبية احتياجات المنخرطين.
تطوير الأنظمة: الحاجة إلى تحديث الأنظمة الإدارية والتقنية لضمان فعالية الأداء في ظل التغييرات الهيكلية.
