أرباب وسائقي شاحنات النقل الدولي والدعاوي القضائية ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة.

تعتزم مجموعة من أرباب وسائقي شاحنات النقل الدولي في المغرب رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة.
يأتي هذا، بسبب تزايد الهجمات والأعمال الإجرامية التي تتعرض لها الشاحنات على الطرق السريعة، مما أدى إلى خسائر مادية وتهديد سلامة السائقين. وقد تم توكيل محامٍ لمساعدة السائقين المتضررين في تقديم هذه الدعاوى.
ويتعرض السائقين لهجمات بالسلاح الأبيض من قبل عصابات إجرامية ومهاجرين غير نظاميين، مما يؤدي إلى إصابات خطيرة وخسائر مادية جسيمة.
كما أن الاعتداءات تؤدي في بعضها إلى كسر الأختام الجمركية، مما يترتب عليه تكاليف إضافية تصل إلى 15 ألف درهم.
وتفتقر محطات الاستراحة إلى الحماية، مما يجبر السائقين وحتى من أصحاب السيارات الخفيفة على التوقف في أماكن غير آمنة .
وأفادت جريدة هسبريس مشيرة إلى مراسلة الجمعية المغربية للنقل الطرقي للمطالبة بتوفير الحماية حيث ذكرت بأن مدير الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قد راسل الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، لطلب توفير الحماية لشاحنات النقل الدولي ممن أسماه بـ”الهجمات الشرسة والإجرامية التي تتعرض لها بالطريق السيار ومحطات الاستراحة”.
وأضافت أن الجمعية الشركة الوطنية للطرق السيارة شددت على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتعميم الأمن والسلامة على طول الطريق ومحاربة هذه الظواهر الإجرامية، حتى لا يتفاقم الوضع مستقبلا.
ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعية “أمتري” المغرب عامر ازغينو: “إن الفاعلين والمهنيين يسجلون كل يوم حوادث اعتداء على السائقين والشاحنات في الطريق السيار، وتوفير الأمن والحماية لمستعملي الطريق السيار يجب أن تتحمله الشركة”.

وأكد ازغينو أن “العديد من الشاحنات تتكبد خسائر كبيرة جراء الاعتداءات ومحاولة التسلل إليها من طرف الحالمين بالهجرة”.
جريدة النهار بدورها أكدت نفس المعلومات حول نية السائقين رفع الدعاوى، وذكرت تفاصيل الاعتداءات التي تعرضوا لها.
ومن جانبه تناول موقع عرب.ما الموضوع من زاوية تأثير هذه الاعتداءات على سلامة السائقين وضرورة اتخاذ إجراءات أمنية.

وفي مقال سابق لموقع الزنقة 20،اشارت فيه الى إنتشار ظاهرة غريبة بمحطات الإستراحة بالطرق السيارات على طول محور طنجة الرباط الدارالبيضاء سطات مراكش،تتعلق بأشخاص أغلبهم من قطاع الطرق ملثمين يترصدون مستعملي الطرق السيارة، لإجبارهم على أداء إتاوات مقابل ركن سياراتهم في أمان، وتهديدهم في حال الرفض.
وأشارت كذلك بنفس المقال الى ان “أرباب محطات الوقود و مستخدمي عدد من المقاهي والمطاعم بهذه المحطات، عبروا عن إمتعاضهم من هذه الظاهرة الغريبة والخطيرة منتقدين صمت السلطات رغم الشكايات العديدة التي يتقدمون بها لدى الدرك الملكي دون جدوى.”

وقد تؤثر هجمات الشاحنات على النقل الدولي في المغرب بشكل كبير، بزيادة التكاليف إذ أن الاعتداءات تتسبب في خسائر مادية للشركات، بما في ذلك تكاليف إصلاح الشاحنات والغرامات الجمركية نتيجة كسر الأختام زيادة تكاليف التأمين على الشحنات نتيجة المخاطر الأمنية ، مما يرفع من تكلفة النقل وباستمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى إفلاس بعض شركات النقل بسبب الأعباء المالية المتزايدة وبتراجع الثقة في نظام النقل الوطني الذي سيؤثر على الاستثمارات، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد المغربي.
كما أن تعرض السائقين للاعتداءات الجسدية يزيد من المخاطر على حياتهم، مما يؤدي إلى ضغوط نفسية.
وسيكون التأثير على التجارة الخارجية المغربية ،من الهجمات سلبًيا، قد يؤدي إلى تقليل حجم التجارة الدولية،التي تعتمد بشكل كبير على النقل البري.
ومن بين القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من الهجمات على الشاحنات نجد الصناعات التحويلية حيث أن تأخر وصول المواد الخام بسبب الهجمات قد يؤدي إلى توقف الإنتاج وزيادة التكاليف.
وقطاع التجزئة إذ أن ارتفاع تكاليف النقل يؤثر على أسعار السلع، مما يزيد من الأعباء على تجار التجزئة ويؤثر على قدرتهم التنافسية وبالتالي التأثير سيكون على القدرة الشرائية للمواطن.
وعلى مستوى الصادرات المغربية إلى الدول الأروبية خاصة ،فالهجمات على الشاحنات ستؤثر سلبًا على جودة الصادرات الأوروبية من خلال عدة جوانب:
زيادة التكاليف:
الاعتداءات تؤدي إلى تلف السلع وتأخير الشحن، مما يزيد من تكاليف النقل والتأمين، وهو ما ينعكس على أسعار المنتجات المصدرة.
تأخير التسليم:
التسبب في تأخيرات كبيرة في مواعيد التسليم، مما يؤثر على التوريد ويقلل من موثوقية الموردين الأوروبيين.
تراجع الثقة:
تزايد الاعتداءات يقلل من ثقة الشركات الأوروبية في الشركاء المغاربة، مما قد يؤدي إلى تقليص حجم الطلب على المنتجات المغربية.
تأثير على السمعة:
الحوادث المتكررة قد تؤدي إلى تضرر سمعة المصدرين المغاربة، مما ينعكس سلبًا على جودة الصادرات في نظر المستهلكين الأوروبيين.

ويرى المتتبعون أنه يمكن اتخاذ عدة إجراءات لمنع الهجمات على الشاحنات في المغرب، منها:
تعزيز الأمن في محطات الاستراحة بإنشاء مراكز أمنية أو دوريات للدرك عند كل نقطة توقف لضمان سلامة السائقين والشاحنات.
وتركيب كاميرات مراقبة بتجهيز محطات الاستراحة بكاميرات لمراقبة الأنشطة المشبوهة مع توفير إضاءة كافية وتحسينها في هذه المحطات لجعلها أكثر أمانًا.
بالإضافة إلى توعية السائقين بتنظيم دورات تدريبية للسائقين حول كيفية التعامل مع المواقف الخطرة.
والأهم تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بالتعاون بين وزارة النقل والشركة الوطنية للطرق السيارة لتعزيز الأمن وتحسين البنية التحتية.

ولا ننسى إمكانية تعزيز القطاعات الأمنية التالية لمنع الهجمات على الشاحنات في المغرب:
بزيادة الدوريات الأمنية على الطرق السريعة وتعزيز وجود رجال الدرك في محطات الاستراحة لضمان سلامة السائقين والشاحنات.
و مباشرة تدخل الشرطة القضائية بتكثيف التحقيقات في الجرائم المرتبطة بالاعتداءات على الشاحنات وتقديم مرتكبيها الموقوفين للعدالة فورا.
كما أن تعزيز الرقابة على الحدود لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين الذين قد يشكلون تهديدًا على الشاحنات وردعهم بأحكام قاسية لعدم العود.
الأمن الخاص: توفير خدمات الأمن الخاص في محطات الاستراحة لضمان حماية إضافية للشاحنات والسائقين.

وقد يساهم تسهيل الإجراءات القانونية في مواجهة محطات الاستراحة التي لا توفر سلامة سائقي الشاحنات كتقديم شكاوى رسمية حيث يمكن للسائقين أو الشركات تقديم شكاوى للجهات المختصة مثل وزارة النقل أو السلطات المحلية حول عدم توفير الأمن والسلامة بعين المكان.
ورفع دعاوى قضائية إذا تكررت الحوادث ضد إدارة المحطة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
وتفعيل القوانين المحلية المتعلقة بالسلامة على الطرق بالضغط على الجهات المسؤولة لتطبيق العقوبات على المحطات المخالفة.
والتعاون مع نقابات النقل لتوحيد الجهود في المطالبة بتحسين الأوضاع الأمنية في محطات الاستراحة.