وافقت الحكومة المغربية على الإعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، استجابة لمطالب مستمرة منذ سنوات.
وسيتم تنفيذ الإعفاء على مرحلتين، حيث سيُخفض بنسبة 50% في عام 2025، مع استكمال الإعفاء الكامل لاحقًا.
يُذكر أن حوالي 94% من المتقاعدين معفيون بالفعل من هذه الضريبة، مما يشير إلى أن التغييرات ستؤثر على نسبة أقل من المتقاعدين.
وقد أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أن الحكومة وافقت على الإعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، حيث سيبدأ التنفيذ عبر تخفيض بنسبة 50% في يناير 2025، مع الإعفاء الكامل بحلول يناير 2026. وأشار إلى أن حوالي 90% من المتقاعدين معفيون بالفعل، بينما يجب على أصحاب المعاشات العليا المساهمة ضريبيًا.
كما وعد لقجع بمراجعة الإعفاءات المستقبلية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف المتقاعدين.
ومن جهتها رحبت هيئات المتقاعدين في المغرب بقرار الحكومة بالإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل، لكنها عبرت عن استيائها من عدم زيادة معاشاتهم.
الهيئة الوطنية للمتقاعدين حذرت من تجاهل مطالبهم واعتبرت أن الإعفاء وحده غير كافٍ لتحسين ظروفهم المعيشية، مشددة على ضرورة زيادة المعاشات لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة ،كما أكدت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين على أهمية تضمين مطالبهم في قانون المالية، بما في ذلك الزيادة في المعاشات وإعفائها من الضريبة.
الإعفاء من الضريبة على الدخل للمتقاعدين قد يؤثر بشكل إيجابي على قدرتهم الشرائية، لكن الفائدة ستكون محدودة. حوالي 90% من المتقاعدين معفيون بالفعل من الضريبة، مما يعني أن التأثير المباشر سيطال فقط 6% منهم الذين يتقاضون معاشات أعلى.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتآكل تأثير هذا الإعفاء بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، مما يستدعي النظر في زيادة المعاشات بشكل عام لتعزيز القدرة الشرائية.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن الإعفاء من الضريبة على الدخل قد يساهم في تقليل التضخم عن طريق تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، مما يعزز الطلب على السلع والخدمات. هذا التحسن في القدرة الشرائية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستهلاك، مما ينعش الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، تأثير الإعفاء على التضخم قد يكون محدودًا إذا استمر التضخم في الارتفاع بسبب عوامل أخرى مثل التكاليف المرتفعة أو ضعف النمو الاقتصادي.
