حكم قضائي يلزم الشركة الوطنية للطرق السيارة بتعويض لصاحب سيارة تعرض لحادث سير بسبب اصطدامه بكلب .

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمًا يلزم الشركة الوطنية للطرق السيارة بتعويض قدره 60 ألف درهم لصاحب سيارة تعرض لحادث سير بسبب اصطدامه بكلب ضال على الطريق السيار.
وقع الحادث في 24 مارس 2023، عندما فوجئ السائق بوجود كلب يعبر الطريق مما أدى إلى ارتطام سيارته به.
تفاصيل الحكم
الإصابات والأضرار: أظهرت الخبرة الطبية أن الحادث أسفر عن إصابات خطيرة في العنق والكتف الأيسر والركبتين والعمود الفقري، مع تحديد نسبة عجز دائم قدرها 20%، بينما قدرت خسائر السيارة بحوالي 53 ألف و474 درهم.
مسؤولية الشركة: اعتبرت المحكمة أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تتحمل المسؤولية بسبب تقصيرها في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الحيوانات إلى الطريق. وقد جادلت الشركة بأن الكلب يمكن أن يتجاوز الحواجز، وأن السائق هو المسؤول لعدم احترامه لقانون السير.
استناد الحكم: استند الحكم إلى عقد التأمين بين الشركة الوطنية للطرق السيارة وشركة تأمين أخرى، حيث أمرت المحكمة بإحلال شركة التأمين محل الشركة في دفع التعويضات.
السياق القانوني
هذا الحكم يأتي ضمن سلسلة من القرارات القضائية التي تحمل الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية حوادث مشابهة بسبب غياب الاحتياطات الكافية على الطرق السيار. يُظهر هذا الحكم أهمية اتخاذ تدابير فعالة لضمان سلامة مستخدمي الطرق، خاصةً عند فرض رسوم على استخدام هذه الطرق.
وهناك حالات أخرى مشابهة تعكس مسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة عن حوادث السير التي تتسبب فيها حيوانات ضالة.
حالات مشابهة
حادث اصطدام بحمار:
في حالة سابقة، أصدرت المحكمة حكم قضائي حديث يقضي بتعويض شخص آخر بمبلغ 60 ألف درهم بعد تعرضه لحادث سير بسبب اصطدامه بحمار كان يعبر الطريق. وقد اعتبرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء أن الشركة الوطنية للطرق السيارة لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الحيوانات إلى الطريق، مما أدى إلى تحميلها المسؤولية عن الأضرار.
وقد اعتبرت المحكمة أن الشركة لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الحيوانات إلى الطريق، مما يشكل تقصيراً من جانبها ويجعلها مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالسيارة.
تفاصيل الحكم
الوقائع: وقع الحادث عندما كان السائق يستخدم الطريق السيار، وفوجئ بعبور حمار، مما أدى إلى الاصطدام.
مسؤولية الشركة: المحكمة رأت أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تتحمل المسؤولية بسبب عدم وجود سياج يحول دون دخول الحيوانات إلى الطريق، وهو ما يعد خطأً مرفقياً يستوجب التعويض.
التعويض: تم تحديد قيمة التعويض بعد إجراء خبرة ميكانيكية على السيارة المتضررة، حيث قدرت الأضرار بمبلغ 60 ألف درهم.
حوادث أخرى:
هناك أيضًا تقارير تشير إلى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة واجهت دعاوى قضائية متعددة تتعلق بحوادث مماثلة، حيث تم تحميلها المسؤولية بسبب عدم توفير الحواجز الكافية أو تدابير السلامة اللازمة على الطرق السيار.
هذه الحالات تعكس اتجاهًا عامًا في القضاء المغربي نحو تحميل الشركات المسؤولة عن إدارة الطرق مسؤولية الأضرار الناتجة عن حوادث السير التي تشمل حيوانات ضالة.

وتستند هذه الأحكام إلى مبدأ الخطأ المرفقي، حيث يتعين على الشركات المسؤولة عن الطرق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطرق يشمل توفير الحواجز والسياجات لمنع دخول الحيوانات والمخاطر الأخرى.
وبالتالي، فإن هذه الحالات تبرز أهمية تحسين تدابير السلامة على الطرق السيار في المغرب وتأكيد حق الضحايا في الحصول على تعويضات عادلة عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة الإهمال في إدارة الطرق.

تفاعلات المجتمع
هذان الحكمان يعكسان قلقاً عاماً حول كيفية إدارة الشركات للطرق والسلامة العامة حيث يطالب الكثيرون بمزيد من المساءلة من قبل الشركات التي تتقاضى رسوماً مقابل استخدام الطرق، مع ضرورة تحسين تدابير السلامة لتفادي مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وبالتالي، يعتبر هذا الحكم سابقة مهمة في تأكيد حق مستخدمي الطرق في التعويض عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة الإهمال في إدارة الطرق.

وللاشارة،هناك قوانين خاصة بالاحتياطات على الطرق السيارة في المغرب تهدف إلى منع حوادث الحيوانات.
ينص مرسوم رقم 2.10.420 على ضرورة اتخاذ تدابير للحفاظ على سلامة السير، بما في ذلك منع دخول الحيوانات إلى الطرق. ويتوجب على السائقين اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي قد تشهد عبور حيوانات.
محكمة النقض المغربية تقضي بمسؤولية الدولة:
قضت محكمة النقض المغربية بأن الدولة تتحمل مسؤولية حوادث السير الناتجة عن دخول الحيوانات إلى الطرق السيارة بسبب عدم صيانة السياجات الواقية، مما يعد خطأً مرفقياً.
يجب على الشركة الوطنية للطرق السيارة اتخاذ تدابير وقائية فعالة مثل تركيب سياجات مناسبة وصيانة الطرق لتفادي دخول الحيوانات، حيث أن غياب هذه التدابير يعرضها للمسؤولية القانونية.