تنصيب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، ليصبح بذلك الرئيس السابع والأربعين وتوقعات حول سياسته الخارجية بشمال إفريقيا
تم يومه الإثنين 20 يناير 2025، تنصيب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية، ليصبح بذلك الرئيس السابع والأربعين وأقيمت مراسم التنصيب في مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة، حيث بدأت الاحتفالات عند الظهر بتوقيت واشنطن (الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش).
📌 تفاصيل مراسم التنصيب
📍أداء اليمين: بدأ نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس بأداء اليمين الدستورية، تلاه ترامب الذي ألقى خطاب تنصيبه الثاني.
📍الأمن: شهدت مراسم التنصيب إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نشر أكثر من 25,000 عنصر من رجال الأمن والشرطة، بالإضافة إلى تركيب سياج مضاد للتآكل بطول 30 ميلاً، وهو الأطول في تاريخ حفلات التنصيب.
📍حضر المراسم عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية، بما في ذلك زعماء سابقين ومليارديرات مؤثرين مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس.
في خطابه، ركز ترامب على عدة نقاط رئيسية تتعلق بأجندته السياسية للأربع سنوات القادمة:
🖍️العودة إلى القيم الأمريكية: أكد ترامب على أهمية العودة إلى القيم التقليدية التي أسس عليها البلاد، مشددًا على شعار حملته “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.
🖍️الأوامر التنفيذية: أعلن عن خطط لإصدار حوالي 100 أمر تنفيذي في يومه الأول في المنصب، والتي ستحدد الاتجاهات الرئيسية لسياساته المستقبلية.
🖍️العفو عن مثيري الشغب: تعهد بالعفو عن بعض المشاركين في أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021، مما أثار جدلاً واسعاً حول هذا القرار.
🖍️التركيز على الأمن والاقتصاد: تناول الخطاب أيضًا قضايا الأمن القومي والاقتصاد، مع التأكيد على تعزيز القوة العسكرية وتحقيق النمو الاقتصادي.
ورافق حفل التنصيب تغطية إعلامية مكثفة ومتابعة حثيثة من وسائل الإعلام العالمية كما كانت الأجواء مفعمة بالحماس والجدل، حيث تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.
بهذا الشكل، يمثل تنصيب ترامب لحظة محورية في السياسة الأمريكية، حيث يترقب الجميع كيف سيتفاعل مع التحديات التي تواجه البلاد خلال فترة رئاسته الجديدة.
بعد تنصيب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة للمرة الثانية، تتجه الأنظار نحو التوقعات الاقتصادية التي قد تتشكل تحت إدارته.
وتشير التحليلات إلى مجموعة من العوامل التي قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي والعالمي في السنوات القادمة.
🖍️ النمو الاقتصادي
🖊️التوقعات الإيجابية: يتوقع العديد من المحللين أن تسهم سياسة ترامب المتمحورة حول تخفيض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية في تعزيز النمو الاقتصادي. تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد ينمو بنسبة تصل إلى 3% في عام 2025، مما يعكس أداءً قويًا للاقتصاد الأمريكي.
🖊️معدلات البطالة: من المتوقع أن تبقى معدلات البطالة مستقرة نسبيًا، مع تقديرات تشير إلى أنها ستتراوح بين 3.9% و4.6% بنهاية عام 2025. هذا الاستقرار يعكس قوة سوق العمل في ظل السياسات الاقتصادية الجديدة.
🖍️ التضخم والسياسة النقدية
🖊️التضخم: هناك توقعات متباينة بشأن التضخم، حيث يُتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 1.8% و3.1% خلال العام، مع توقعات بأن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة بسبب السياسات التجارية الجديدة مثل فرض الرسوم الجمركية.
🖊️سياسة الاحتياطي الفيدرالي: يُتوقع أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي سياسة حذرة، مع إمكانية الحفاظ على أسعار الفائدة أو حتى زيادتها لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن “ترمبونوميكس”، وهو مزيج من الحماية التجارية والسياسات المالية التوسعية.
🖍️ تأثير السياسات التجارية
🖊️الرسوم الجمركية: من المحتمل أن يتم فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في السوق الأمريكية. ومع ذلك، يُتوقع أن تكون هذه الرسوم انتقائية وليست شاملة، مما قد يقلل من تأثيرها السلبي على الاقتصاد بشكل عام.
🖊️دعم التصنيع المحلي: يسعى ترامب إلى تعزيز التصنيع المحلي، مما قد يساهم في خلق فرص عمل جديدة ولكن مع تحديات تتعلق بإعادة توطين بعض الصناعات.
🖍️التأثير العالمي
🖊️السياسة النقدية العالمية: من المحتمل أن تؤثر سياسات ترامب على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي (ECB) والدول الأخرى. يُتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة بسبب ضعف النمو في منطقة اليورو بينما قد يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا لرفعها لمواجهة التضخم.
بشكل عام، تمثل فترة ترامب الثانية فرصة لنمو اقتصادي متسارع ولكن مع مخاطر تضخمية وصعوبات محتملة نتيجة للسياسات التجارية الجديدة.
📌التوقعات حول سياسة ترامب الخارجية وخاصة بشمال إفريقيا وموقف الإدارة الأميركية من قضية الصحراء
بشكل عام، تشير التوقعات إلى أن سياسة ترامب الخارجية تجاه شمال إفريقيا ستعتمد على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول الحليفة مثل المغرب، مع التركيز على قضايا الأمن والتجارة ومواجهة النفوذ الإيراني والصيني.
ومن المتوقع بحسب المحللين السياسيين والاقتصاديين والخبراء الأمنيين بالإعلام الدولي ،أن تتجه السياسة الخارجية الأمريكية نحو تقوية الروابط مع الدول الإفريقية، مع التركيز بشكل خاص على المغرب وقضية الصحراء الغربية.
📍 السياسة الأمريكية تجاه شمال إفريقيا
🖊️تعزيز العلاقات مع المغرب: في ولايته الأولى، اعترف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو ما يُعتبر خطوة تاريخية. هذا الاعتراف من المتوقع أن يستمر في ولايته الثانية، حيث تسعى الإدارة الجديدة إلى تعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية مع المغرب.
كما يُتوقع أن تكون هناك تحركات لتعزيز التعاون في مجالات مثل الأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى فتح قنصلية أمريكية في الداخلة.
📍التعامل مع إيران: يُتوقع أن تركز الإدارة الجديدة على احتواء النفوذ الإيراني في شمال إفريقيا، حيث يعتبر المغرب حليفًا استراتيجيًا في هذا السياق. من المحتمل أن يسعى ترامب إلى استخدام العلاقات مع المغرب كوسيلة لمواجهة التحديات التي تشكلها إيران في المنطقة.
📌 موقف الإدارة الأمريكية من قضية الصحراء الغربية
🖊️استمرار الدعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي: يُتوقع أن تؤكد الإدارة الجديدة دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المغرب كحل للنزاع حول الصحراء الغربية. هذا المقترح يعتبره ترامب “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم” للنزاع، مما يعكس التزامه بموقفه السابق.
🖊️التوازن بين الجزائر والمغرب: قد تواجه الإدارة الجديدة تحديات في الحفاظ على توازن العلاقات مع الجزائر، التي تعارض بشدة سيطرة المغرب على الصحراء الغربية. ومع ذلك، يُعتقد أن ترامب سيعتمد نهجًا أكثر وضوحًا تجاه المغرب مقارنةً بإدارة بايدن، التي اتبعت سياسة أكثر حذرًا.
📌التوجهات الاقتصادية
🖊️الاستثمار والتجارة: من المتوقع أن تركز سياسة ترامب على تعزيز التجارة والاستثمار الأمريكي في شمال إفريقيا، بما يتماشى مع استراتيجيته العامة التي تفضل العلاقات التجارية على المساعدات التنموية وهذا يمكن أن يشمل تجديد الاتفاقيات التجارية مثل قانون النمو والفرص الأفريقي (AGOA) وتعزيز الاستثمارات الأمريكية في مشاريع البنية التحتية.
🖊️منافسة الصين وروسيا: ستستمر الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب في مواجهة النفوذ المتزايد للصين وروسيا في إفريقيا وسيُعتبر تعزيز العلاقات مع الدول الحليفة مثل المغرب جزءًا من استراتيجية أوسع لمواجهة هذه القوى المنافسة.
المصدر: وكالات