نفى مصدر أمني مغربي صحة الأخبار حول تأسيس “شرطة ملكية لحماية المال العام”، واعتبرها شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن هذه المهام تقع ضمن اختصاصات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأكد المصدر أن المعلومات المتداولة تتضمن تفاصيل مغلوطة حول إنشاء هيئة مستقلة تحت إشراف الملك، مما أثار تساؤلات حول دقة هذه الأخبار
. يُنصح المواطنين بالتحقق من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات.
قد تداولت عدة مصادر على مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية أنباء عن تأسيس ما يُسمى “الشرطة الملكية لحماية المال العام”. ومع ذلك، فإن هذه المعلومات تفتقر إلى الدقة، حيث لا يوجد أي مرسوم رسمي أو أساس دستوري يدعم هذه الادعاءات.
وفيما يلي النص الكامل للمقال المفبرك الذي يتم تداوله بشكل واسع بين المغاربة، والذي يتحدث عن مزاعم مغلوطة حول تأسيس هيئة جديدة تحت مسمى “الشرطة الملكية لحماية المال العام”. المقال يحتوي على مواد مزعومة تنص على إنشاء هيئة مستقلة، وتحديد مهامها وصلاحياتها، من بينها التحقيق في قضايا الفساد، مراقبة المسؤولين، إحالة الملفات للقضاء، وتجهيز تقارير دورية تُرفع للملك. كما تضمن المقال نصوصاً أخرى حول اختيار أعضاء هذه الهيئة من الكفاءات الوطنية، وضمان الشفافية والنزاهة في عملها، إضافة إلى إنشاء منصات إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين.
غير أن المصدر الأمني شدد على أن هذه المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة، داعياً المواطنين والمواقع الإخبارية إلى التحقق من الأخبار قبل نشرها، وعدم الانسياق خلف الأكاذيب التي تهدف إلى تضليل الرأي العام.
