هشام منياني
كاميرات المراقبة بالفضاءات العامة تثير قلق الأشخاص العاديين حول حماية معطياتهم الشخصية، فما بالك بالأساتذة خاصة النساء منهم الذين يراقب مدير المؤسسة سكناتهم و حركاتهم بالثانية، معدما بذلك حق الأستاذة في لحظة واحدة يمكنها فيها أن تعدل غطاء رأسها أو سروالها، من ذا الذي يمكنه أن يمنع هذا الرقيب أن يستجرئ على النظر لها و هي تنحني بجسدها إلى الأرض لحمل قلمها الذي سقط منها؟
هذه الأمور جعلت أستاذا في مدرسة خصوصية ببنسليمان أن ينتفض ضد المؤسسة التعليمية و يرفع شكوى لدى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالرباط، مع إمكانية طلبه مؤازرة إحدى الجمعيات الحقوقية المغربية له، لرفع الحيف و التعسف الذي صار يتعرض له الأستاذ أثناء مزاولته لعمله.
في اتصال مع الأستاذ قال لنا بأن إدارة المؤسسة تنوي تلفيق بعض التهم الواهية له مثل تحرير محضر ومعاينة ضد الأستاذ، بالاستعانة بمفوض قضائي قصد فصله عن العمل بحجة تغيبه عن حضور عمله بدون مبرر، اتهام ينفيه الأستاذ.
لأول مرة تلاميذ المؤسسة التعليمية يشاهدون -بخوف- سيارات الشرطة تحيط مدرستهم بسبب نقاش بين مدير المدرسة و الأستاذ، حيث أسر المدير على إنزاله من سيارة النقل المدرسي بدعوى أن السيارة مخصصة لنقل التلاميذ فقط وليس الأساتذة؛ هذه الطريقة الفجة في معاملة مسؤول المؤسسة للأستاذ جعلت الأستاذ يرفض النزول من السيارة. ليتم الاستعانة برجال الشرطة اللذين حضروا إلى عين المكان بحي الفلين دون التدخل في هذا النزاع الذي لا دخل لهم فيه؛ لأن هذا يعتبر مشكلا داخليا بين المشغل و أجيره ينظمه قانون الشغل الذي يراعي ابتداء ما تضمنه عقد الشغل المبرم بين الطرفين.
في الأخير نتمنى من المؤسسة التعليمة إزالة الكاميرات داخل الأقسام و الاكتفاء بها داخل فضاءات المدرسة المفتوحة، و نطالب كذلك من الإدارة تحكيم العقل و الرشاد عبر الجلوس مع الأستاذ، بدل التسبب له في مشاكل لا داعي لها، لا يقصد بها إلا فصله عن العمل دون تعويض.
