ويعتبر اعتماد الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات العقارية في المغرب، مما يعزز من كفاءة وتأثير هذه الخدمات في السوق العقاري المحلي.
وبالتالي ،يهدف هذا الإجراء إلى تحسين وتسهيل عمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها عن طريق التحفيظ الإلكتروني الهادف إلى تطبيق شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري، مما يسهل على المواطنين إنجاز المعاملات العقارية بسرعة وفعالية.
كما يعكس التزام الوكالة بتحديث الأساليب التقليدية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن إيجابيات هذا الإجراء الذي سيساهم في توفير الوقت اللازم لإنجاز المعاملات العقارية ،وزيادة شفافية العمليات ويقلل من الأخطاء الإدارية.
بالاضافة إلى تحسين الخدمة، يعزز هذا الإجراء جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال توفير بيئة إلكترونية آمنة وفعالة.
وبالمقابل ،سوف يواجه هذا الإجراء تحديات محتملة وخاصة فيما يتعلق تكوين وتكييف الأطر والمستخدمين مع النظام الجديد.
وهناك كذلك الحاجة إلى تحديث البنية التحتية التكنولوجية لدعم هذا التحول.
وفي هذا السياق ،صدرت مذكرة من المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يعلن فيها عن بدء اعتماد الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية ابتداءً من يوم الإثنين 14 أبريل 2025.
هذا القرار يطبق على كافة طلبات الإيداع أو التقييد بالسجلات العقارية المقدمة عبر سجل إيداع الوثائق للدراسة (R1).
ومن أهداف المذكرة :
🖍️التطبيق العملي لشروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وفقًا للمرسوم رقم 2.18.181.
🖍️التواصل مع المحافظين لشرح تفاصيل الإجراء وتقديم الدعم اللازم من طرف مديرية المحافظة العقارية.
كما تهدف المذكرة إلى تسهيل وتحسين عمليات التحفيظ العقاري من خلال التحول إلى نظام إلكتروني، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومما جاء في المذكرة الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، أن هذه الخطوة تندرج ضمن تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.18.181 الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2018، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.
وأوضحت المذكرة أن اعتماد الأداء الإلكتروني سيكون إلزاميًا بالنسبة لكافة عمليات الإيداع أو التقييد بالسجلات العقارية المقدمة عبر بوابة الإيداع الإلكتروني للوثائق الرسمية (R1).
وأكد المحافظ العام، أن التفاصيل العملية المتعلقة بهذا الإجراء سيتم تقاسمها مع المديريات الجهوية والمحلية للمحافظة العقارية، داعيًا المحافظين إلى الرجوع للمصالح المركزية المختصة في حالة مواجهة أي صعوبات عند تفعيل النظام الجديد.
وللإشارة، سيكون التحول إلى الأداء الإلكتروني عملية تدريجية ،تتطلب التخطيط والتنفيذ على مدى فترة زمنية معقولة، مع مراعاة التحديات التقنية والبشرية.
وقد تختلف المدة حسب مستوى التحضير والتكنولوجيا المتاحة، بالإضافة إلى مستوى التلقي بين الموظفين والمستخدمين.
