إطلاق جلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين بمسألة استخدام كاميرات المراقبة وتأثيرها على حماية المعطيات الشخصية.

يأتي هذا القرار في سياق الحرص على ضمان تطبيق القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية.
وتهدف الجلسات إلى:
1-وضع إطار قانوني واضح لاستخدام كاميرات المراقبة.
2-ضمان التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الحياة الخاصة.
3-التأكد من احترام الحقوق الدستورية للمواطنين.
وقد يؤدي استخدام تقنيات التعرف على الوجه إلى انتهاك الخصوصية حيث أصبحت الحاجة ،إلى تقييم مستمر لضمان عدم المساس بالحقوق الفردية ،ملحة وضرورية في الوقت الحالي.
وفي السياق العالمي ،تختلف السياسات الدولية في التعامل مع تقنيات المراقبة، وتتطلب مواكبة التطورات التقنية.

وفي بلاغ رسمي،ذكرت اللجنة بأن هذه المبادرة تأتي تطبيقًا للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف ضمان تنفيذ متوازن لهذه المقتضيات القانونية.
وأشارت اللجنة إلى أن كاميرات المراقبة أصبحت تلعب دورًا متزايد الأهمية في مجالات متعددة، من بينها:
📍 الحماية الوقائية وضمان الأمن العام.
📍 الدراسات والبحث العلمي.
📍 التوثيق والرصد في الأماكن العامة والخاصة.
كما أشارت إلى أن هناك اختلافا في التعامل مع هذه الإشكالية من بلد لآخر، وفق الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والقوانين الدستورية المعمول بها، بالإضافة إلى الاعتبارات التقنية المرتبطة بحماية الفضاء العمومي.
وتطرقت اللجنة أيضًا إلى تقنيات التعرف على ملامح الوجه في الفضاءات العامة، مشددة على ضرورة تقييم استخدامها بشكل مستمر لضمان احترام مبادئ عدم التمييز، وحماية الحقوق والحريات الفردية، وتحقيق توازن عادل بين المصلحة العامة وضمان سرية المعطيات الشخصية.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن تحليل هذه القضايا يجب أن يكون مستنيرًا وموضوعيًا، مع مراعاة القيم الدستورية وحقوق المواطنين والصالح العام، لضمان وضع إطار تنظيمي يحقق الحماية والفعالية في آنٍ واحد.