دي ميستورا :الأشهر الثلاثة المقبلة تمثل فرصة حاسمة ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو يكشف عن استمرار رفض جبهة البوليساريو وقف الأعمال العدائية، وتعرض عناصر البعثة لاعتداءات من طرف البوليساريو

في البداية ،أشار دي ميستورا إلى أن الأشهر الثلاثة المقبلة تمثل فرصة حاسمة لاختبار إمكانية تحقيق تهدئة إقليمية، مستندًا إلى انخراط بعض الأعضاء الدائمين في المجلس. وأكد على أهمية دعم جهود الأمم المتحدة لإعادة إحياء العملية السياسية المتعثرة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سرية المشاورات لتجنب الضغوط الإعلامية.
ثم تطرق المبعوث الأممي إلى الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، معتبرًا أنها تمثل الحل الوحيد القابل للتطبيق. وقد أشار إلى اعترافات دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا التي دعمت هذا المقترح، مما يعزز موقف المغرب في هذا النزاع.

ورغم الزخم الإيجابي مما سبق، لا يزال هناك توجس من تعنت جبهة البوليساريو ورفضها لدعوات وقف الأعمال العدائية. كما أشار دي ميستورا إلى أن الدينامية الدبلوماسية الأخيرة، مثل زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، ساهمت في تخفيف التوترات.
لنخلص إلى أن إحاطة دي ميستورا قد تبدو أنها تعكس تحولًا في الموقف الدولي تجاه نزاع الصحراء المغربية، مع التركيز على أهمية الحوار واستثمار الزخم الحالي لتحقيق تقدم ملموس نحو حل دائم.

ومن جهته ،قدم رئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، إحاطة مفصلة ،أكد فيها أن البعثة تواجه أزمة مالية حادة بسبب تأخر مساهمات الدول، مما اضطره لاتخاذ إجراءات تقشفية قلصت من قدرة البعثة على تنفيذ مهامها، مثل تقليص الدوريات البرية شرق وغرب الجدار الأمني وإلغاء الاستطلاعات الجوية وتأجيل استبدال المراقبين العسكريين.
وأشار إيفانكو إلى أن البعثة تستفيد من تعاون وثيق مع القوات المسلحة الملكية المغربية، مع تنفيذ دوريات واستطلاعات منتظمة مع احترام حرية تنقل البعثة.
كما كشف عن استمرار رفض جبهة البوليساريو وقف الأعمال العدائية، وذكر تعرض عناصر البعثة لاعتداءات من طرف البوليساريو، مما يعقد مهمة المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار خاصة في المناطق شرق الجدار الأمني.

هذه المعطيات تؤكد أن مصير بعثة المينورسو يظل مجهولاً في ظل التحديات المالية والميدانية، والاعتداءات المتكررة التي تعرقل عملها في مراقبة الوضع على الأرض.
باختصار، يشهد النزاع تحركات دبلوماسية مكثفة مع دعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، في ظل توتر عسكري مستمر ورفض جبهة البوليساريو وقف إطلاق النار، مما يجعل الأشهر القادمة حاسمة لتحديد مسار الحل السياسي.

وهذا نص الإحاطة مترجمة :
المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية – ستافان دي ميستورا
إحاطة في إطار مشاورات مجلس الأمن
نيويورك، 14 أبريل 2025

السيد الرئيس،
1.عندما قدمتُ آخر إحاطة لأعضاء هذا المجلس بشأن الصحراء الغربية قبل ستة أشهر، عبّرت عن أملي في أن أكون بحلول أبريل 2025 في وضع يسمح لي بتقديم تقرير عن التقدم المحرز نحو التوصل إلى حل عادل ودائم ومتفق عليه للنزاع – حل يُتيح أيضاً لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه في تقرير المصير. لذا فإن من واجبي أن أعود إليكم لأطلعكم على الوضع الحالي.

2.أود أن أبدأ بتسليط الضوء على تطورين ثنائيين حديثين للغاية يمكن أن تكون لهما آثار مهمة على الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات في المنطقة، والمساعدة في التوصل إلى نتيجة متفق عليها بشأن الصحراء الغربية.

3.في 8 أبريل، قام وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بزيارة إلى واشنطن العاصمة. وفي بيان نُشر من قبل وزير الخارجية الأمريكي روبيرو بعد لقائهما، وفي سياق تأكيد واضح لإعلان الرئيس ترامب عام 2020، أعاد الوزير الأمريكي تأكيد التزام حكومته بمبادرة “الحكم الذاتي الجاد”. كما أشار إلى إصرار رئيسه على ضرورة أن يكون الحل “متوافقاً عليه بشكل متبادل” – وهو ما أكد الوزير روبيرو أن الولايات المتحدة ستعمل بنشاط على تسهيله.

4.في تطور منفصل، وفي إطار جهد ثنائي لم يُشر مباشرة إلى ملف الصحراء الغربية، استقبلت السلطات الجزائرية وزير الخارجية الفرنسي ستيفان بارو في 6 أبريل. وقد أُعلنت هذه الزيارة عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس تبون والرئيس ماكرون.

السيد الرئيس،

5.أعتقد أن هذين التطورين مهمان. فالمشاركة الدبلوماسية في المنطقة من قبل عضوين دائمين في هذا المجلس تُعد مؤشراً على الاهتمام المتجدد بالفرص، لكنها أيضاً تُظهر المخاطر القائمة. في الواقع، لم نشهد أي تحسن في العلاقات الجزائرية-المغربية، بل على العكس تماماً. إن تحسناً من هذا النوع يُعد شرطاً ضرورياً لتفادي خطر نشوب صراع إقليمي، بالنظر إلى التوترات المستمرة، وانعدام الاتصال الدبلوماسي، وإغلاق الحدود، والزيادة الكبيرة في مشتريات الأسلحة والنفقات المرتبطة بها. ومن الواضح أن هذه التوترات الإقليمية تُعد ذات صلة مباشرة بالبيئة التي يسعى فيها كل من الأمم المتحدة وهذا المجلس إلى تسهيل حل سياسي لقضية الصحراء الغربية.

6.على وجه الخصوص، أود تسليط الضوء على ثلاث رسائل إضافية وردتني من السلطات الأمريكية خلال زيارة الوزير بوريطة الأخيرة.

7. دعونا نُحلل معاً هذه الرسائل الثلاث، ونرَ ما إذا كان بالإمكان البناء عليها.
الرسالة الأولى مفادها أن الحكم الذاتي يجب أن يكون “جاداً”. وهذا ينسجم مع قناعتي وطلبي بأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية يجب أن تُشرح بمزيد من التفصيل، ومن ثم توضيح الصلاحيات التي سيتم تفويضها لكيان يتمتع بالحكم الذاتي الحقيقي في الصحراء الغربية.

8. الرسالة الثانية تتعلق بضرورة “حل مقبول للطرفين”، وتُذكرنا بأن المفاوضات الفعلية بين الأطراف المعنية لا بد أن تُجرى من أجل التوصل إلى حل – وهو ما يتطلب أيضاً، في الوقت المناسب، نوعاً ما من الآلية الموثوقة لتقرير المصير.

9. أما الرسالة الثالثة فهي الأهم، وتؤكد أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتزم الانخراط المباشر في تسهيل التوصل إلى حل متفق عليه. وفي مثل هذه الحالة، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف هذا المجلس والأمين العام، فإن الأمم المتحدة – وأنا شخصياً – يمكن أن تكون داعمة لهذا الانخراط.
لذا، أود أن أضيف أن هناك إحساساً بالإلحاح، إذا أردنا أن نُسهم في تهدئة الوضع في المنطقة، وفي الوقت نفسه، السعي لحل قضية الصحراء الغربية.

السيد الرئيس،

10. خلال الأسابيع الماضية، زرت الرباط، نواكشوط، تندوف والجزائر. وخلال لقائي بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، سمعت تكراراً لمخاوفهم المعروفة. وكان نفس الشيء ينطبق على لقائي مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.
أما بالنسبة للرئيس الموريتاني الغزواني ووزير الخارجية مرزوق، فقد واصلوا متابعة الوضع الإقليمي الهش عن كثب، وأكدوا استعدادهم لدعم أي تقدم سياسي بشأن قضية الصحراء الغربية، في روح من “الحياد الإيجابي”.

وكالات