التعليم العالي في المغرب ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ويتكون نظام التعليم العالي المغربي من ثلاثة قطاعات رئيسية: التعليم العالي العام، التعليم العالي في إطار الشراكة، والتعليم العالي الخاص، وتخضع هذه القطاعات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وبالرغم من اعتماد نظام “أمد” (إجازة، ماستر، دكتوراه) الذي يربط التعليم بسوق العمل ويوفر مرونة في المسارات الدراسية، إلا أن التطبيق لم يحقق النجاح المرجو بسبب التسرع وعدم ملاءمته للواقع المغربي.
ويعاني التعليم العالي كذلك من تحديات عدة مثل الاكتظاظ، وضعف التأطير، وهشاشة البنيات التحتية، ونقص التمويل، بالإضافة إلى ضعف التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، والفجوة بين ما يُدرّس واحتياجات سوق العمل.
ويشكل التوزيع الجغرافي للجامعات إشكالية أخرى، حيث تتركز الجامعات الكبرى في بعض الجهات مثل الدار البيضاء والرباط، بينما تعاني جهات أخرى من نقص في المؤسسات الجامعية، مما يحد من تكافؤ الفرص ويؤثر على تماسك المنظومة. كما أن التعليم العالي يجب أن يضمن المساواة في الولوج لجميع فئات المجتمع، وليس فقط للأذكياء أو أصحاب الإمكانيات، مع ضرورة تنويع التخصصات لتلبية تحديات التنمية المستدامة، خاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وتسعى الحكومة المغربية إلى إصلاح التعليم العالي عبر توسيع العرض الجامعي، وفتح مؤسسات جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث بلغ عدد الطلبة في التعليم العالي أكثر من مليون طالب، مع نسبة تمدرس بلغت 42.1% للفئة العمرية 18-22 سنة. كما تركز الإصلاحات على تكييف المناهج مع متطلبات سوق العمل، وإدخال مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز المهارات الشخصية كالعمل الجماعي والتفكير النقدي.
وفي الختام، يتطلب التعليم العالي في المغرب إصلاحات جذرية وشاملة تضمن التوزيع العادل للمعرفة، وتحقيق المساواة في الولوج، وربط التعليم بسوق العمل، مع تعزيز البحث العلمي والابتكار، ليصبح رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.