شهد المجلس الجماعي حالة من التوتر بعد قرار أغلبية أعضائه، الذين يبلغ عددهم 24 مستشارًا ومستشارة، بالامتناع عن حضور دورة المجلس الأخيرة التي كانت مبرمجة يومه الاربعاء 07 ماي،حسب مصدر اعلامي متتبع للشأن المحلي عن قرب.
هذه الخطوة، جاءت كنوع من الاحتجاج على ما يرونه تقاعسًا واضحًا من رئيس المجلس في أداء مهامه، وعدم قدرته على تحقيق تقدم ملموس في تطوير المدينة وتحسين خدماتها.
يطالب الأعضاء المعارضون بمحاسبة الرئيس على مجموعة من الأخطاء والاختلالات التي كشفت عنها تقارير رسمية صادرة عن هيئات رقابية مركزية، منها المجلس الجهوي للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية. هذه التقارير أثارت مخاوف بشأن إدارة الموارد والشفافية في التدبير المحلي، مما دفع المستشارين إلى اتخاذ موقف قوي يعكس رفضهم للاستمرار في العمل تحت هذه الظروف.
وفي المقابل، أظهر رئيس المجلس رد فعل هادئًا وربما متحفظًا تجاه هذه الخطوة، حيث بدا غير متأثر بشكل واضح بالمقاطعة، مما يعكس إما ثقته في موقفه أو عدم رغبته في الانخراط في صراعات داخلية قد تعرقل عمل المجلس. هذا الهدوء في التعامل يمكن تفسيره بأنه رسالة ضمنية بعدم الاستسلام للضغوط، لكنه قد يزيد من حدة الخلاف ويعقد فرص التوصل إلى حلول توافقية.
الرسائل المتبادلة بين الطرفين تعبر عن خلاف جوهري في الرؤية حول كيفية إدارة الشأن المحلي، حيث يطالب المستشارون بمزيد من الشفافية والمساءلة، بينما يبدو الرئيس متمسكًا بمنهجه الحالي، مما يخلق حالة من الجمود السياسي داخل المجلس.
تأتي هذه التطورات في إطار دور الهيئات الرقابية التي تتابع سير العمل المالي والإداري في الجماعات المحلية، وتعمل على ضمان احترام القوانين والأنظمة، مما يبرز أهمية تعزيز آليات المحاسبة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
في ضوء هذه الأزمة، يبدو أن الحل يتطلب تدخلًا حاسمًا من الجهات المختصة لتجاوز حالة الانسداد، وضمان استئناف العمل الجماعي بروح من التعاون والمسؤولية، بما يخدم مصلحة المدينة وسكانها.
