أكد رئيس جماعة بوزنيقة ورئيس مؤسسة “ارتقاء” خلال دورة المؤسسة بمقر العمالة، أن الحديث كان حول صفقة شراء الحافلات فقط، وليس صفقة تدبير أو إشراف النقل، موضحاً أن مؤسسة “ارتقاء” من المنتظر أن تستلم الحافلات الجديدة بين نوفمبر وديسمبر 2025، وربما تمتد إلى بداية 2026، بعد استبعاد خمس شركات وبقاء شركتين صينيتين فقط بسبب طول مدة تسليم بعض الشركات التي تصل حتى 2027، في حين تسعى المؤسسة للحصول على الحافلات قبل نهاية 2025.
وعدت الشركتان الصينيتان بتوفير 44 حافلة، منها 40 بطول 12 متراً و4 بطول 15 متراً، لتشغيل ثمان خطوط نقل رئيسية بالإقليم، غير أن هذه الحافلات غير كافية لتغطية كامل احتياجات النقل، كما أن الشركة التي ستتولى تدبير النقل ستحتاج إلى وقت لا يقل عن نصف سنة لتجهيز الأسطول وتشغيله بكفاءة.
بعد استلام الحافلات، ستبدأ مؤسسة “ارتقاء” مسطرة اختيار الشركة التي ستتولى تدبير النقل، والتي تستغرق على الأقل أربعة أشهر، ما يعني أن انطلاق الأسطول الجديد قد يمتد إلى منتصف 2026، في إطار مسطرة شفافة تشمل إعلان طلبات العروض واستقبال ملفات الشركات المتنافسة وتشكيل لجنة خاصة لاختيار الشركة الفائزة.
ومع ذلك، يبرز الصحفي بوشعيب حمراوي أن أزمة النقل العمومي في إقليم بنسليمان ليست محصورة فقط في نقص الحافلات، بل تتعداها إلى تحديات التدبير والتنسيق بين الجهات المعنية، خصوصاً مع استمرار مشكلة دخول الحافلات إلى مدينة المحمدية التي تشكل عائقاً أمام سير العمل الطبيعي للأسطول الجديد، مما يستدعي تدخلاً مباشراً من وزارة الداخلية. كما يشير ذ. حمراوي إلى أن مؤسسة “ارتقاء” رغم تأسيسها وتكليفها بإدارة ملف النقل، لم تحقق تقدماً ملموساً على الأرض بعد أكثر من عام من العمل، مما يعكس الحاجة إلى رؤية استراتيجية واضحة وشفافة لإدارة القطاع.
ويؤكد ذ. حمراوي أن استضافة المغرب لكأس العالم 2030 تمثل فرصة تاريخية لإعادة ترتيب الأولويات وحل أزمة النقل التي طال أمدها، شرط أن يتم تدبير المشروع الجديد بنزاهة وكفاءة بعيداً عن الحسابات السياسية والمصالح الضيقة.
تأتي هذه الخطوات ضمن برنامج وطني واسع لتحديث النقل الحضري بالمغرب، أعلنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ويشمل اقتناء 3746 حافلة جديدة خلال الفترة 2025-2029 باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، مع فصل واضح بين الاستثمار في شراء الحافلات والتشغيل الذي ستتولى شركات خاصة، بهدف توفير خدمات نقل حضري مستدامة وعالية الجودة تلبي حاجيات المواطنين.
يبقى ملف النقل العمومي في بنسليمان نموذجاً يعكس تعقيدات تحديث منظومة النقل الحضري، حيث يتطلب نجاح المشروع تنسيقاً محكماً بين الجهات المعنية، وضمان شفافية المساطر الإدارية، وحل الإشكالات اللوجستية والقانونية مثل دخول الحافلات إلى المحمدية، لضمان تحقيق تطلعات السكان في نقل حضري عصري وآمن يواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي للإقليم.
