في خطوة قانونية واجتماعية هامة، أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، يوم 7 مايو 2025 خلال جلسة بمجلس المستشارين، عن توجه الوزارة لمراجعة القانون الجنائي بهدف تحميل الآباء والأمهات، إضافة إلى المدرسين، مسؤولية جنائية عن أفعال أبنائهم القاصرين. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز المسؤولية الأسرية والتربوية، خصوصاً في حالات استعمال القاصرين لأدوات حادة أو ارتكاب أفعال إجرامية في الفضاء العام.
وأوضح وهبي أن هذه المراجعة القانونية تهدف إلى وضع آليات قانونية واضحة تضمن مشاركة فعالة للأسر والمؤسسات التعليمية في تأطير سلوك القاصرين، وذلك لمواجهة الظاهرة المتزايدة للجريمة بين الشباب. وأضاف أن تحميل المدرسين مسؤولية جنائية عن أفعال التلاميذ خارج المؤسسة التعليمية يدخل ضمن هذا الإطار، رغم الجدل القانوني والاجتماعي الذي يثيره هذا المقترح.
ويأتي هذا الطرح في ظل نظام قانوني مغربي يميز بين المسؤولية المدنية للأولياء، التي تقتصر على التعويض عن الأضرار، والمسؤولية الجنائية التي تبقى شخصية ولا تطال الوالدين أو المدرسين. ويشير حقوقيون إلى أن تحميل المدرسين مسؤولية جنائية عن أفعال التلاميذ خارج المدرسة قد يكون غير منطقي في ظل ظروف العمل الصعبة التي تواجهها المؤسسات التعليمية.
من الناحية القانونية، تنص مدونة الالتزامات والعقود على مسؤولية الأب والأم عن الأضرار التي يسببها أبناؤهم القاصرون المقيمون معهم، مع إمكانية دفع المسؤولية في حال إثبات عدم وجود رقابة أو إشراف. لكن القانون الحالي لا يشمل المسؤولية الجنائية للآباء أو المدرسين، ما يبرز الحاجة إلى تحديث تشريعي يتماشى مع تطورات المجتمع.
بهذا الإعلان، تفتح وزارة العدل نقاشاً قانونياً واجتماعياً واسعاً حول دور الأسرة والمدرسة في تأطير القاصرين، ومدى ملاءمة تحميلهم المسؤولية الجنائية، في محاولة لتبني مقاربة شمولية تشمل الأسرة، المدرسة، والمجتمع المدني لمواجهة ظاهرة الجريمة بين الشباب في المغرب.
