بمناسبة الذكرى الـ69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني التي تحل في 16 ماي 2025، تستعد المنطقة الأمنية لإقليم بنسليمان، كما هو حال باقي مناطق الأمن الوطني بالمغرب، للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة التي تعكس تاريخاً حافلاً من العطاء والتضحيات في سبيل حماية أمن واستقرار المملكة المغربية.
وبهذه المناسبة نقدم هذا التقرير الصحفي تعبيراً عن تقديرنا للمجهودات المبذولة لتحقيق مسيرة موفقة تليق بمكانة المؤسسة الأمنية الوطنية بإقليم بنسليمان وكفاءة أطرها وكل العاملين بها بمختلف درجاتهم التراتبية، الحارسة الأمينة للنظام العام وحامية الحقوق والحريات، ولكل أسرة الأمن الوطني.
تشهد المنطقة الأمنية ببنسليمان تحت إشراف والي الأمن الإقليمي ببنسليمان، السيد فؤاد لعرج، محاط بثلة من خيرة الأطر الأمنية الشابة ،تحولات نوعية في مجال الخدمات الأمنية، حيث تمكن هذا المسؤول الأمني المتميز وفريقه من تحقيق تقدم ملموس في تقليص معدلات الجريمة، لا سيما جرائم سرقة السيارات التي كانت تشكل تحدياً بارزاً في بداية ولايته. وقد تحقق ذلك عبر استراتيجيات أمنية متكاملة ترتكز على تعزيز الحضور الميداني لرجال الأمن، وتنفيذ عمليات استباقية ناجحة ضد العصابات المتخصصة، بالإضافة إلى تشبيب الفرق الأمنية وتدريب العناصر الشابة، ما أسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات الأمنية.
كما اعتمدت القيادة الأمنية سياسة انفتاح وتواصل مع المجتمع المدني، من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين، وتفعيل وحدات الشرطة الجوارية القريبة من الأحياء السكنية، مما ساهم في بناء علاقة ثقة وتعاون متبادل بين الشرطة والمجتمع، وأرسى دعائم احترام حقوق الإنسان في إطار دولة الحق والقانون.
ولم تكن مسيرة الأمن ببنسليمان خالية من التحديات، فقد واجهت الأجهزة الأمنية ارتفاعاً في معدلات الجريمة، خاصة المتعلقة بالمخدرات والاعتداءات على الممتلكات، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير ثقافة التواصل داخل الشرطة لتجاوز فقدان الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية. وقد استثمرت القيادة هذه التحديات كفرص لإعادة هيكلة الفرق الأمنية، وتحديث التجهيزات التقنية، وتعزيز التعاون مع وكالات إنفاذ القانون، مما ساعد على تبادل الخبرات ومكافحة الجريمة المنظمة بفعالية.
وقد أسفرت الجهود الأمنية المتواصلة عن نتائج باهرة، تمثلت في انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة، وتوقيف عدد مهم من المبحوث عنهم في قضايا مختلفة، وإنجاز آلاف المساطر القضائية، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات الأمنية وتوسيع الوجود الأمني في الشوارع، مما عزز شعور المواطنين بالأمان والطمأنينة. ولم يقتصر أثر الأمن القريب على تعزيز الاستقرار الاجتماعي فحسب، بل كان له دور بارز في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال زيادة ثقة المستثمرين وتحسين المناخ الاستثماري، مما دفع بالمدينة نحو مزيد من التنمية والنمو.
وبهذه المناسبة نذكر بما جاء في كلمة ألقاها السيد والي الأمن الإقليمي فؤاد لعرج بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني،حيث استهل حديثه بتوجيه التحية والتقدير للمغفور له الملك محمد الخامس، الذي وضع حجر الأساس لمؤسسة أمنية حديثة تسهر على حفظ الأمن وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وأشاد بالعناية المستمرة التي أولتها المؤسسة من طرف الملك الحسن الثاني، والتي واصلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يعمل على تحديث وتطوير قدرات الأمن الوطني لمواكبة مستجدات الألفية الثالثة.
وأكد الوالي أن المديرية العامة للأمن الوطني تلتزم بالسهر على النظام العام بكل أبعاده، تحت شعار “الله – الوطن – الملك”، معتبراً أن محاربة الجريمة مسؤولية مشتركة تتجاوز الأجهزة الأمنية لتشمل الأسرة، المدرسة، الجمعيات، ووسائل الإعلام، في إطار مقاربة شمولية تنسجم مع دولة الحق والقانون.
كما نوه بالتطورات التي شهدتها المديرية من حيث تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لموظفي الشرطة، وإحداث مؤسسات اجتماعية تعزز من روح الانتماء والمردودية الأمنية، مؤكداً أن أسرة الأمن الوطني ببنسليمان تواصل عملها الدؤوب في خدمة المواطنين، معززة بثقة ودعم السلطات المحلية والمجتمع المدني.
تتزامن هذه الإنجازات مع الاستعدادات الرسمية التي تنسقها مختلف المصالح الأمنية والإدارية لإقليم بنسليمان للاحتفال بهذه الذكرى الوطنية، التي ستشهد تنظيم حفل رسمي يحضره،عادة،السيد عامل الإقليم، ورئيس المنطقة الأمنية، وكبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين والمنتخبين.
وتجسد هذه المناسبة محطة لتكريم تضحيات رجال ونساء الأمن الوطني، وتجديد العهد معهم في خدمة الوطن، وتعزيز القيم الوطنية والمهنية التي تميز هذه المؤسسة العريقة، التي تظل ركيزة أساسية في بناء المغرب الحديث، وحارسة أمنه واستقراره.
في ظل تحديات العصر الحديث، يظل الأمن الوطني ببنسليمان نموذجاً ناجحاً في التوازن بين الحزم الأمني والانفتاح المجتمعي، حيث تتضافر الجهود لتوفير بيئة آمنة ومستقرة، تضمن حقوق المواطنين وتحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معززة روح المسؤولية الوطنية والتفاني في خدمة الوطن والمواطن.
