في تعليقه الأول على انسحاب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية من التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، أكد إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن قرار حزبه ينبع من رفض تضليل الشعب والرغبة في تقديم الحقيقة بشكل واضح أمام الرأي العام.
اتهم لشكر حزب العدالة والتنمية بمحاولة اختلاس المبادرة المتعلقة بملتمس الرقابة، معتبراً أن المقترح الذي قدمه حزب التقدم والاشتراكية لتفادي الخلاف حول تلاوة الملتمس هو “عبث” لا يخدم المصلحة العامة.
أوضح لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي وبعد مراقبة دقيقة للقوانين والمؤسسات خلال سنة ونصف، توصل إلى قناعة بأن الحكومة الحالية تمارس تغولاً على المؤسسات، وأن الوسائل الرقابية المتاحة أصبحت غير فعالة، خاصة بعد نتائج انتخابات 2021 التي عطلت آليات مثل لجان تقصي الحقائق.
وأكد لشكر أن الهدف من ملتمس الرقابة هو إجبار الحكومة ورئيسها على الحضور للبرلمان والجلوس مع المعارضة، بدلاً من الاكتفاء بالاحتجاج على غيابهم. ومن هذا المنطلق، تم إطلاق مشاورات المبادرة بهدف تحقيق هذا الهدف الرقابي.
تصريحات إدريس لشكر تعكس موقف حزب الاتحاد الاشتراكي الرافض لأي محاولة لـ”تزكية العبث” أو تضليل الرأي العام، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على دور البرلمان كمنصة رقابية حقيقية ضد تغول الحكومة، ورفضه لأي محاولة من حزب العدالة والتنمية للاستحواذ على المبادرة السياسية المتعلقة بملتمس الرقابة.
