في إطار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتكريماً للجهود المتميزة التي يبذلها موظفو الأمن الوطني في حفظ أمن الوطن واستقراره، شهد مقر المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط في مايو 2025 توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومجموعة رونو المغرب. هذه المبادرة الرائدة تهدف إلى توفير حزمة من الخدمات التفضيلية لفائدة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، في خطوة تعكس حرص الطرفين على دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة حياة هذه الفئة الحيوية.
أشرف على توقيع الاتفاقية كل من المدير العام للأمن الوطني، الذي يمثل المؤسسة الأمنية العليا في المغرب، والمدير العام لمجموعة رونو المغرب، في حفل رسمي جمع بين رموز القطاعين، مؤكدين من خلاله على أهمية الشراكة التي تتجاوز الإطار التجاري لتصبح نموذجاً للتعاون الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية.
تتضمن الاتفاقية توفير مجموعة من الخدمات التفضيلية تشمل تخفيضات على أسعار السيارات الجديدة، وعروضاً خاصة على خدمات الصيانة وما بعد البيع، بالإضافة إلى تسهيلات مالية ميسرة لفائدة موظفي الأمن الوطني وأسرهم. وتأتي هذه الحزمة في إطار دعم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، التي تعد رافداً أساسياً في تحسين ظروف العمل والعيش لموظفي الأمن الوطني.
تأتي هذه المبادرة في وقت يزداد فيه الاهتمام العالمي بتحسين ظروف العاملين في القطاعات الأمنية، الذين يتحملون مسؤوليات جسيمة في حماية المجتمع. من خلال هذه الاتفاقية، يتم تخفيف الأعباء المالية على موظفي الأمن الوطني، خصوصاً فيما يتعلق بامتلاك وسائل تنقل آمنة وموثوقة، وهو عنصر أساسي لأداء مهامهم بكفاءة عالية.
علاوة على ذلك، تعزز الاتفاقية من روح التكافل الاجتماعي والانتماء داخل المؤسسة الأمنية، عبر توفير امتيازات مشتركة تعكس تقدير الدولة والمجتمع للمجهودات الجبارة التي يبذلها رجال ونساء الأمن في خدمة الوطن.
تمثل هذه الشراكة فرصة اقتصادية هامة لمجموعة رونو لتعزيز حضورها في السوق المغربي، عبر استهداف شريحة واسعة من موظفي الأمن الوطني وعائلاتهم. كما تسهم التسهيلات المقدمة في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، من خلال زيادة القدرة الشرائية وتحفيز الطلب على السيارات وخدمات الصيانة.
من جهة أخرى، تعكس الاتفاقية التزام مجموعة رونو بمسؤوليتها الاجتماعية، حيث تتجاوز دورها التجاري التقليدي لتصبح شريكاً فاعلاً في تحسين ظروف حياة العاملين في القطاعات الحيوية، مما يعزز من صورتها في المجتمع ويزيد من ثقة المواطنين بها.
تصريحات رسمية: تأكيد على الشراكة الاستراتيجية
أكد مسؤولو المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تمثل استجابة حقيقية لتطلعات موظفي الأمن الوطني في الحصول على خدمات حصرية وميسرة، تعزز من استقرارهم الاجتماعي والمهني. من جانبها، عبرت إدارة مجموعة رونو عن فخرها بالمساهمة في هذه المبادرة الاجتماعية، مؤكدة التزامها بتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لموظفي الأمن الوطني.
تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً واسعة لمزيد من التعاون بين مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، بهدف توسيع قاعدة الخدمات والامتيازات لفائدة موظفي الأمن الوطني، وتعزيز شبكة الدعم الاجتماعي التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
إن توقيع هذه الاتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومجموعة رونو يشكل نموذجاً مثالياً للتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. إنها رسالة واضحة بأن دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الأمن الوطني، لا يقتصر على الجانب المهني فقط، بل يشمل تحسين ظروف العيش والعمل، مما ينعكس إيجاباً على أداء هذه المؤسسة الوطنية في خدمة الوطن والمواطن.
