استدعاء عاجل لعميد كلية العلوم القانونية بأكادير على خلفية قضية الأستاذ أحمد قليش

في تطور دراماتيكي جديد لقضية الأستاذ الجامعي أحمد قليش بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، وبحسب جريدة “العمق المغربي” من مصادر ها الموثوقة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، استدعى على وجه الاستعجال عميد الكلية، محمد بوعزيز، لعقد اجتماع طارئ يوم الاثنين بمقر الوزارة في الرباط.
تأتي هذه الخطوة في سياق التحقيقات المتسارعة التي أثارت فضيحة بيع شهادات الماستر والدكتوراه، والتي باتت تهز أركان التعليم العالي بالمغرب.
هذا الاستدعاء المفاجئ يعكس جدية الوزارة في التعامل مع الملف الذي تجاوز حدود الجامعة ليصبح قضية وطنية تهم مصداقية النظام التعليمي برمته. فبعد توقيف الأستاذ قليش وامتداد التحقيقات لتشمل محامين، موظفين، وأفراداً من عائلته، بات من الضروري تحريك المسؤولين الجامعيين للاستماع إلى إفاداتهم، وتقييم مدى مسؤوليتهم في مراقبة سير التكوينات العليا.
وفي ظل هذه الأزمة، أشارت ذات الجريدة إلى أن ،عددا من طلبة الفصل السادس بشعبة القانون الخاص، عبروا عن قلقهم العميق إزاء المصير المجهول لامتحان مادة المسطرة الجنائية، التي يدرسها الأستاذ المعتقل، وسط غياب أي توضيحات رسمية من إدارة الكلية بشأن الامتحان المرتقب. هذا القلق يعكس حالة من التوتر والارتباك التي يعيشها الطلبة، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة امتحان حاسم دون وضوح في الرؤية أو ضمانات لاستمرارية التكوين.

الفضيحة التي كشفتها التحقيقات لا تقتصر على أفعال فردية، بل تشير إلى شبكة معقدة من العلاقات استغلت الثقة والسلطة للحصول على شهادات عليا مقابل مبالغ مالية ضخمة، ما يهدد جوهر العدالة الأكاديمية ويقوض ثقة الطلبة والمجتمع في المؤسسات التعليمية.
من الناحية القانونية، فإن استدعاء عميد الكلية يأتي في إطار حماية سرية التحقيق وحرص الوزارة على اتخاذ خطوات إدارية وقانونية حاسمة، تتماشى مع مقتضيات الدستور المغربي الذي يكفل حق التعليم النزيه وقرينة البراءة، فضلاً عن القوانين التي تحظر التزوير والتلاعب بالشهادات.
أما أخلاقياً، فهذه الخطوة تعكس مسؤولية الدولة في استعادة هيبة التعليم العالي، وضمان تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تُعد من الركائز الأساسية لأي نظام تعليمي ناجح.
في ظل هذه التطورات، يترقب الرأي العام الوطني نتائج الاجتماع الطارئ، متمنياً أن تكون بداية حقيقية لتطهير منظومة التعليم العالي من كل مظاهر الفساد والمحسوبية، وأن تفضي إلى محاسبة شاملة وشفافة لكل المتورطين، دون استثناء.
يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن وزارة التعليم العالي من استعادة ثقة الطلبة والمجتمع، وضمان أن تكون الجامعة المغربية منارة للعلم والمعرفة، لا مرتعاً للفساد؟ الأيام القادمة تحمل الإجابة.