في خطوة مفاجئة وأحدثت صدى واسعاً في أوساط المدينة والرأي العام، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قراراً قطعيّاً بتاريخ 20 مايو 2025، قضى بإلغاء دورة استثنائية سابقة لجماعة بنسليمان، اتخذت خلالها قرارات حاسمة من بينها تخصيص دعم مالي لحوالي 70 جمعية ناشطة بالمدينة. هذا القرار القضائي الذي هز المشهد المحلي، أثار موجة من التساؤلات والجدل حول شرعية الإجراءات المتبعة في تلك الدورة وأثرها على المجتمع المدني.
ويأتي هذا القرار بناءً على طعن تقدم به المحامي المعارض زهير فضلي، الذي اتهم خلاله جهات معينة بتزوير توقيعه ضمن وثائق الدورة الاستثنائية، وهو ما دفع المحكمة إلى إلغاء مقررات الدورة المشار إليها. كما تقدم زهير فضلي بشكاية رسمية في هذا الشأن إلى الوكيل العام، ما أضاف بُعداً قضائياً وأخلاقياً للملف ورفع من سقف التوتر السياسي داخل الجماعة.
يأتي هذا الحكم في إطار الرقابة القضائية التي تمارسها محاكم الاستئناف الإدارية على القرارات الصادرة عن السلطات المحلية، حيث تركز المحكمة على مدى التزام هذه القرارات بالقوانين والإجراءات، خاصة فيما يتعلق بدعم الجمعيات التي تلعب دوراً اجتماعياً واقتصادياً حيوياً. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى مراجعة دقيقة للملفات والإجراءات، حيث تبين وجود تجاوزات شكلية ومادية تستوجب الإلغاء.
ويعكس هذا القرار أهمية الدور الرقابي للقضاء الإداري في حماية النظام القانوني وضمان شرعية القرارات الإدارية، لا سيما تلك التي تمس المجتمع المدني بشكل مباشر. فالدورة الاستثنائية التي ألغيت كانت قد خصصت دعماً لعدد كبير من الجمعيات، مما يجعل إلغاءها يحمل تداعيات اجتماعية واقتصادية ملموسة.
وقد استندت محكمة الاستئناف في حكمها إلى مجموعة من المراجع القانونية، أبرزها قانون تأسيس الجمعيات المعدل في 2024، الذي ينظم شروط تأسيس الجمعيات وإجراءات التصريح بها، ويؤكد على ضرورة احترام الشفافية والمساءلة في منح الدعم المالي. كما استندت إلى أحكام قضائية سابقة تؤكد على رقابة القضاء الإداري على قرارات الدعم الصادرة عن السلطات المحلية، مع التشديد على الالتزام بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالميزانيات والحسابات.
من الناحية القانونية، يظل هذا القرار قطعيّاً ولا يقبل الاستئناف، مما يمنح الحكم قوة تنفيذية كاملة، لكن يمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض في حالات محدودة تتعلق بالاختصاص أو الإجراءات، وفق ما تنص عليه القوانين ذات الصلة.
تأتي هذه التطورات في ظل أجواء متوترة داخل المجلس الجماعي لبنسليمان، حيث تعاني الجماعة من أزمات سياسية وإدارية متشابكة، تعكس تحديات عميقة في تسيير الشأن المحلي، وأثرت على شفافية اتخاذ القرار وتوزيع الدعم، ما أدى إلى استياء واسع داخل المجتمع المدني.
في المجمل، يمثل قرار محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 20 مايو 2025 حدثاً قانونياً واجتماعياً بارزاً، يسلط الضوء على أهمية الرقابة القضائية في ضمان شرعية القرارات الإدارية وحماية المصلحة العامة، ويؤكد على ضرورة احترام القوانين والإجراءات في دعم الجمعيات، لضمان استمرارية دورها الفاعل في التنمية المحلية. هذا القرار، بلا شك، سيظل محور نقاش وتحليل في الأوساط القانونية والسياسية بمدينة بنسليمان.
