أودعت مجموعة من القيادات السابقة في حزب الحركة الشعبية، بقيادة محمد الفاضيلي، بتاريخ 28 أبريل 2025 ملف تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية” لدى وزارة الداخلية المغربية. يأتي هذا الانشقاق احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الإقصاء والتسيير الفردي” داخل حزب الحركة الشعبية تحت قيادة محمد أوزين، مما دفعهم لتأسيس كيان سياسي جديد يعكس تطلعات الشارع المغربي ويقدم بدائل سياسية قوية.
يضم الحزب الجديد برلمانيين ومستشارين وشخصيات معروفة في المجتمع المدني، ويركز برنامجه على قضايا مغاربة الخارج، التشغيل، التكوين، ومحاربة الفوارق والفساد، مع التزام واضح بقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. كما يهدف إلى تحفيز الشباب والنساء للانخراط في العمل السياسي، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، بعيداً عن التجاذبات الإيديولوجية والحسابات السياسوية الضيقة.
في المقابل، عبّرت قيادة حزب الحركة الشعبية عن رفضها لاستخدام اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، معتبرة أن الاسم يشبه إلى حد التشويش اسم حزبها، وراسلت وزارة الداخلية لطلب رفض الترخيص للحزب الجديد بهذا الاسم. ورغم ذلك، فإن وزارة الداخلية أكدت استلام ملف التأسيس، مشددة على أن هذا لا يعني المصادقة النهائية، إذ لا تزال العملية تخضع للتحقق القانوني وفق القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
يُتوقع أن يعقد الحزب الجديد مؤتمره التأسيسي قريباً، ليبدأ رسمياً نشاطه السياسي في الساحة المغربية، في ظل ترقب لتأثيره على المشهد الحزبي الوطني، خاصة مع وجود قيادات بارزة منشقّة عن الحزب الأم تدرس الانضمام إليه.
وباختصار، يمثل تأسيس “الحركة الديمقراطية الشعبية” خطوة جديدة تعكس دينامية سياسية داخل حزب الحركة الشعبية، وتسعى إلى تقديم بديل سياسي يعبر عن مطالب وتطلعات شريحة واسعة من المغاربة، وسط جدل حول الاسم والشرعية القانونية.
