في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في المغرب، صادق رئيس الحكومة المغربية في 25 يوليوز 2025 على التقرير الذي أعدته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بشأن منح تراخيص إحداث واستغلال شبكات الجيل الخامس، وهي التكنولوجيا التي تمثل نقلة نوعية في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.
هذه المبادرة تأتي في إطار تسريع تحديث البنية التحتية الرقمية، مواكبةً للتحولات العالمية، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني.
وفي منشور لرئاسة الحكومة بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك جاء فيه:” في سياق التحول الرقمي الشامل والمندمج الذي تتطلع إليه بلادنا، تحت القيادة السامية لجلالة الملك، نصره الله، ترأستُ اليوم اجتماع مجـلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والذي تقرر خلاله القيام بجرد من أجل تحديد المناطق النائية التي تعاني ضعف شبكة الاتصالات أو غيابها، في أفق تغطيتها وفق برنامج محدد، إضافة إلى إعطاء انطلاقة تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، التي ستمكن من تحسين مردودية الشبكة، ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.”
وقد تم اختيار ثلاث شركات وطنية رائدة في هذا المجال، وهي اتصالات المغرب، ميدي تيليكوم، و وانا كوربوريت، بعد عملية تقييم تنافسية شاملة شملت الجوانب التقنية والتنظيمية وجودة الخدمات. وقد تم فرض مقابل مالي وقوانين صارمة على هذه الشركات مقابل الاستفادة من الحيز الترددي اللازم لنشر وتطوير هذه الشبكات، فيما يتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى حوالي 80 مليار درهم بحلول العام 2035. وتلتزم الشركات بتوسيع تغطية الجيل الخامس لتشمل نسبة كبيرة من السكان، حيث تهدف إلى تغطية 45٪ من السكان بنهاية 2026 و85٪ بحلول نهاية 2030، مع التركيز على تحسين جودة الخدمة وتغطية المناطق النائية، بما يضمن انخراطاً شاملاً في التحول الرقمي الوطني.
شروط التراخيص مفصلة بعناية لضمان نشر تدريجي وفعال لشبكات الجيل الخامس، حيث تشمل الالتزام بالقوانين السارية وتنفيذ شروط تقنية صارمة تضمن سرعة استجابة وجودة عالية للخدمة، بالإضافة إلى التزام الشركات بتغطية مناطق استراتيجية مثل المدن المضيفة لكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، والخدمات الموجهة للقطاعات الحيوية كالزراعة والصحة والنقل. كما تتطلب هذه التراخيص تقديم تقارير شفافة حول تقدم التنفيذ ورضا المستخدمين، وهو ما يعكس التوجه نحو مزيد من الشفافية والمساءلة في قطاع الاتصالات.
ومن الناحية الاقتصادية، يشكل نشر شبكات الجيل الخامس قاعدة مهمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في المغرب، حيث يتيح تطبيقات متقدمة في المجالات الصناعية، والزراعية، والصحية، والتجارية، ويسهم في رفع الإنتاجية من خلال تمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وأتمتة المصانع. كما يمثل الجيل الخامس حافزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة، خصوصاً للشباب في قطاع التكنولوجيا، مما يعزز من تنافسية المغرب في السوق العالمية.
تقدم هذه الشبكات فرصة حقيقية لتقليص الفجوة الرقمية بين الحضر والريف، إذ تساعد التقنيات اللاسلكية الثابتة في توسيع التغطية الرقمية إلى المناطق النائية، مما يدعم التوازن التنموي ويعزز جودة الخدمات في تلك المناطق. وفي الوقت نفسه، تسهم شبكات الجيل الخامس في تطوير الخدمات الحكومية والقطاعات الحيوية، مثل التعليم عن بعد والرعاية الصحية الذكية وإدارة المدن، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة.
ورغم التحديات التقنية والتشريعية التي قد تعيق الإطلاق الكامل لهذه الشبكات، تبقى الاستراتيجية الوطنية للاتصالات طموحة في تجاوزها لضمان تغطية واسعة وملائمة لشبكات الجيل الخامس عبر مختلف أرجاء المملكة. إن هذه الخطوة ليست مجرد تحديث للبنية التحتية، بل هي رافعة استراتيجية لتطوير الاقتصاد المغربي، من خلال ابتكار مستدام، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز القدرة التنافسية، مما يجعل المغرب في موقع متقدم في ريادة التحول الرقمي على المستوى الإفريقي والعالمي.
