في صباح يوم الجمعة 25 يوليو 2025، تمكنت عناصر فرقة مراقبة التراب الوطني (الديستي) في إقليم اشتوكة آيت باها من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بأنشطة إرهابية وتواصلهما مع جهات خارجية، خلال عمليتين أمنيتين منسقتين جرت في جماعتي سيدي بيبي وآيت عميرة. العملية تمت باحترافية وعلى مرحلتين متباعدتين جغرافياً، الأول في دوار برج حمدان بجماعة سيدي بيبي والثاني في دوار العرب بجماعة آيت عميرة، مما يعكس حرص الأجهزة الأمنية على تنفيذ مهامها بدقة ضمن شبكة واسعة تفترض وجود امتدادات إقليمية ودولية لهذه الأنشطة المشتبه بها.
جاءت هذه الخطوة الأمنية ضمن جهود متواصلة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني في المغرب، حيث تم إحالة الموقوفين على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاستكمال البحث والتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والجرائم الإرهابية. ولا تزال التحقيقات جارية لكشف طبيعة الشبكة المتورطة، ومدى صلاتها بالتنظيمات المتطرفة سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، في مسعى للحيلولة دون وقوع أي تهديدات قد تزعزع استقرار المنطقة.
وتنعكس أهمية هذه العمليات الأمنية بشكل إيجابي على المستوى المحلي والإقليمي، إذ تسهم في تعزيز الأمن الوطني من خلال إيقاف عناصر تهدد سلامة المواطن وتنفيذها بتنسيق محكم بين مختلف الأجهزة المختصة يزيد من فعالية مواجهة التهديدات. كما تقلص هذه التدخلات من فرص انتشار التطرف والتوسع المحتمل لشبكات الإرهاب، مما يؤمن بيئة أكثر استقراراً ويحد من المخاطر التي قد تنجم عن نشاطات متطرفة داخل المجتمع. إلى جانب ذلك، ترفع مثل هذه العمليات من وعي الجمهور بأهمية التصدي لهذه الظواهر الخطيرة، مما يقلل الدعم الاجتماعي لهذه الأفكار المتطرفة ويبرز جدية العمل الأمني.
ومع ذلك، لا يغيب عن الأفق أنه رغم الفوائد المباشرة لمثل هذه التدخلات، فإن الحفاظ على الاستقرار الدائم يتطلب معالجة أعمق تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التوافق السياسي، والتعاون الإقليمي الواسع بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة. فعمليات التوقيف هذه ليست سوى جزء مكمل لاستراتيجية أمنية شاملة تستهدف حماية الوطن وأمن أفراده، بما يدعم المسيرة التنموية ويخلق بيئة مستقرة ومتوازنة تخدم مصالح الجميع.
