عودة الإعلامي محمد البقالي إلى المغرب بعد اعتقاله في مهمة إنسانية: تضامن وإنسانية تتخطى الحدود
تصريحات البقالي تؤكد دعم القضية الفلسطينية وضرورة تعزيز حرية الصحافة في المغرب وسط تحديات متزايدة

عاد الإعلامي المغربي محمد البقالي، مراسل قناة الجزيرة، إلى أرض الوطن يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، مباشرة بعد الإفراج عنه وترحيله من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد احتجازه لفترة وجيزة أثناء قيامه بمهمة إنسانية على متن سفينة “حنظلة”، التي كانت في طريقها لكسر الحصار المفروض على قطاع غزةوفي تصريح مقتضب لوسائل الإعلام عقب وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، أكد البقالي أن القضية الفلسطينية “أعلى من أي حسابات شخصية أو اصطفافات سياسية أو إيديولوجية”، مشدداً على أن “يكفي أن تكون إنسانًا لكي تتضامن معها”. هذا الموقف يعكس إصراره على دعم القضية الفلسطينية إنسانياً ومهنياً، ويبرز حيويته في تغطية الأحداث في المناطق الساخنة رغم المخاطر والتحديات الكبيرة التي واجهها، بما فيها الاعتقال التعسفي من قبل سلطات الاحتلال.
وقد أثارت قضية اعتقاله واحتجازه ردود فعل واسعة في المغرب، حيث أدانت نقابة الصحافة المغربية وعدد من الحركات الحقوقية والسياسية هذا الاعتقال، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وعن باقي طاقم السفينة. كما اعتبرت هذه الهيئات مداهمة السفينة في المياه الدولية خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لحرية الصحافة والحقوق الإنسانية.
تأتي عودة محمد البقالي إلى المغرب كتأكيد على التزام الصحفيين المغاربة بقيم المهنية والإنسانية، وتعزز مكانة الصحافة المغربية كمصدر موثوق ومؤثر حتى في أصعب الظروف. كما تسلط هذه العودة الضوء على أهمية دعم حرية الصحافة وحقوق الإعلاميين في المغرب، وتشجع على نقاش أوسع حول ضمان الاستقلالية والالتزام بالمهنية وسط التحديات السياسية والإعلامية التي تواجهها وسائل الإعلام الوطنية.
علاوة على ذلك، تجسد عودة البقالي دعامة رمزية تعزز روح التضامن المهني بين الصحفيين، وتدفع نحو دعم أكبر للممارسات الإعلامية النزيهة والمسؤولة رغم الضغوطات المتزايدة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تمر فيه الصحافة المغربية بأزمة وجودية تستوجب تكثيف الجهود والمبادرات لدعم العاملين في الميدان الإعلامي وحماية حرية التعبير.
وفي النهاية، تبقى عودة الإعلامي محمد البقالي انتصاراً مهنياً وإنسانياً، تؤكد فيه أن التضامن مع القضية الفلسطينية هو واجب إنساني يتجاوز كل الاعتبارات السياسية، في ظل استمرار المجتمع المدني والنقابي المغربي في دعم حرية الصحافة وحقوق الإعلاميين، ومواصلة النضال من أجل إعلام حر ومستقل يبرهن على دوره الأساسي في نقل الحقيقة والدفاع عن القضايا الإنسانية العادلة.