تبدأ وزارة الداخلية، يوم غد السبت 2 غشت 2025، أولى جلسات المشاورات الرسمية مع الأحزاب السياسية الوطنية، بخصوص الإعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقرر تنظيمها سنة 2026، وذلك في خطوة تستحضر التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
وتهدف هذه المشاورات إلى فتح نقاش مسؤول وعميق حول الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للعملية الانتخابية، في أفق مراجعة عدد من المقتضيات التي أبانت الممارسة عن محدوديتها أو الحاجة إلى تحديثها، بما ينسجم مع متطلبات توسيع المشاركة السياسية، وضمان الشفافية والمصداقية، وتقوية ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات التمثيلية.
اللقاءات التي ستنظم بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية وعدد من أطر الوزارة، تأتي استجابة لتعليمات جلالة الملك الذي أكد في خطابه السامي على أهمية الاستعداد الجيد للانتخابات المقبلة، من خلال إخراج المنظومة القانونية المؤطرة لها قبل متم السنة الجارية، بما يضمن انطلاق التحضيرات العملية في أجواء من الوضوح والنجاعة.
وينتظر أن تتناول هذه المشاورات عدداً من القضايا المحورية المرتبطة بالإصلاح الانتخابي، من قبيل نمط الاقتراع، التقطيع الانتخابي، تمثيلية الجالية المغربية بالخارج، مشاركة الشباب والنساء، إلى جانب الجوانب التنظيمية والتقنية ذات الصلة بالإشراف على الانتخابات وسيرها.
وتشكل هذه الخطوة إشارة قوية إلى إرادة الدولة في تجديد الحياة السياسية وتعزيز المسار الديمقراطي للمملكة، من خلال مقاربة تشاركية تدمج الفاعلين الحزبيين في بلورة تصور مشترك لقواعد اللعبة الانتخابية، بما يخدم مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المجتمع، لاسيما في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
ويؤكد متتبعون أن هذا المسار التشاركي الجديد يحمل دلالات عميقة على مستوى تكريس الثقة بين المؤسسات والمواطنين، وإعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية كأدوات تأطير وتمثيل، وهو ما يتقاطع مع مضامين الخطاب الملكي الذي دعا بوضوح إلى تمكين الكفاءات، وعلى رأسها فئة الشباب، من المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام.
ويُرتقب أن تفضي هذه المشاورات إلى توافق وطني واسع حول الصيغة المثلى لتأطير الانتخابات المقبلة، بما يعزز استقرار المؤسسات ويرسّخ الخيار الديمقراطي كثابت دستوري وركيزة أساسية في بناء مغرب حديث، منفتح، وشامل.
