صدر بلاغ عن وزارة الداخلية يومه الجمعة 1 غشت 2025 بمدينة تطوان، عقب اجتماع ترأسه وزير الداخلية بحضور كبار المسؤولين الإداريين والأمنيين، وجمع اللقاء الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، إلى جانب قيادات أمنية عليا مثل قائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني ومدير المراقبة الترابية.
ويأتي هذا البلاغ في سياق احتفالات الشعب المغربي بالذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على العرش، حيث شكل اللقاء مناسبة لتثبيت خارطة طريق واضحة لمختلف مكونات الوزارة، تنطلق من التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025، وتعكس استراتيجية شاملة تجمع بين الأبعاد التنموية والأمنية والاجتماعية في تدبير الشأن العام.
تم خلال اللقاء التأكيد على النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أحدث تحولات كبيرة في البنية التحتية والمشاريع التنموية بها، مع تثمين الموارد الطبيعية واستثمار العائدات لصالح السكان المحليين، مما يعكس اهتماماً ملكياً خاصاً بدعم وتنمية هذه المناطق الحيوية.
ومن الجانب الأمني، أعرب البلاغ عن جعل أمن المواطنات والمواطنين أولوية قصوى، مع التركيز على الجهود الاستباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية والجرائم المتنوعة، وهو ما يظهر حرص الوزارة على حماية الأمن والاستقرار الوطني.
فيما يتعلق بالبعد السياسي، أكد البلاغ التزام وزارة الداخلية بضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة عبر تنظيم شفاف ونزيه وبمقاربة تشاركية مع الأحزاب السياسية والهيئات المعنية، انسجاماً مع تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
هكما تطرق البلاغ إلى أهمية تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية عبر إطلاق “دينامية ترابية جديدة”، بهدف تعزيز الحكامة المحلية والتنمية المتوازنة على المستوى الترابي، إلى جانب إبراز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك أساسي في تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز الرأسمال البشري.
واختتم البلاغ بتجديد التزام وزارة الداخلية بكافة مكوناتها المركزية والترابية والأمنية بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، والعمل بمسؤولية وفعالية في خدمة الوطن والمواطنين، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مؤكداً أن هذه الرسالة تتجاوز إطارها الإداري لتشكل مؤشرًا استراتيجياً يعكس توجه المملكة المستدام نحو الاستقرار والتنمية والتقدم الديمقراطي.
