ذ. مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، عبّر عن تمنيه أن يخضع قانون المسطرة الجنائية للفحص الدستوري، تماماً كما حدث مع قانون المسطرة المدنية، وذلك لحسم النقاش المستعر حول بعض مقتضياته الخلافية.
فقد أكد الرميد أن القانون الجنائي مرتبط بشكل أكبر بالحقوق والحريات مقارنة بقانون المسطرة المدنية، مما يجعل من الضروري التأكد من دستوريته لضمان حماية هذه الحقوق.
هذا التمني جاء في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك خلال الأيام التي تلت إعلان قرار المحكمة الدستورية المغربية في 4 غشت 2025، والذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.
وشدد الرميد على أهمية هذا الفحص الدستوري ليكون بمثابة حسم نهائي للنقاشات القانونية والحقوقية التي أثارها القانون الجنائي.
كما أشار الرميد إلى أن المحكمة الدستورية تلعب دوراً محورياً في ترسيخ دولة الحق والقانون وأداء دورها التحكيمي بين المؤسسات والفرقاء السياسيين، وهو ما ظهر جلياً في القرار الأخير بشأن قانون المسطرة المدنية.
من هنا، شدد على ضرورة أن يخضع قانون المسطرة الجنائية، الذي يثير جدلاً قانونياً وحقوقياً كبيراً، للفحص الدستوري لضمان وضوح موقفه الدستوري وحماية الحقوق والحريات التي يطالها القانون بشكل مباشر.
غير أن الرميد انتقد استمرار تعطيل صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وهو القانون الذي يمكّن المواطنين من الطعن أمام المحكمة الدستورية في النصوص القانونية التي يشكون في دستوريته، مما يعزز حماية الحقوق والحريات.
وأكد أن تأخير صدور هذا القانون التنظيمي يعرقل مقتضى دستورياً هاماً ويزيد من حالة الريبة التشريعية غير المبررة، مما ينعكس سلباً على قدرة المحكمة الدستورية على أداء دورها بفعالية في الفحص الدستوري للنصوص القانونية.
وأما بشأن موعد أو مكان إجراء فحص دستورية قانون المسطرة الجنائية، فلم يُصدر أي قرار نهائي بعد، بسبب غياب القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وإجراءات هذا الفحص. فقد سبق للمحكمة الدستورية المغربية أن صرحت في قرار صادر عن الرباط بتاريخ 12 يونيو 2018 بتعذر البت في طلب فحص دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية لحين صدور هذا القانون التنظيمي. وحتى تاريخ أغسطس 2025، لا توجد معلومات جديدة تشير إلى توقيت أو مكان محددين لإجراء هذا الفحص، مما يترك الأمر معلقاً في انتظار استكمال الأجزاء التشريعية اللازمة لضمان الفحص الدستوري المنشود.
باختصار، يرى مصطفى الرميد أن إخضاع قانون المسطرة الجنائية للفحص الدستوري ضرورة لا تحتمل التأجيل من أجل حسم الجدل القانوني والحقوقي حوله وتعزيز حماية الحقوق والحريات في المغرب، ويربط ذلك ارتباطاً وثيقاً بإصدار القانون التنظيمي الخاص بالدفع بعدم دستورية النصوص باعتباره حجر الزاوية في تمكين المواطنين والمحاكم من ضمان دستورية القوانين بشكل فعال ومنصف.
