“النيابة العامة المغربية تفتح تحقيقاً قضائياً بعد نشر صورة مسيئة للذات الإلهية على منصات التواصل الاجتماعي”

في بلاغ رسمي صدر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الأحد 10 أغسطس 2025، أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق قضائي بعد تداول صورة لسيدة على منصات التواصل الاجتماعي ترتدي فيها قميصًا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، مصحوبة بتدوينة تسيء للدين الإسلامي. وتم وضع المعنية تحت الحراسة النظرية بناءً على مقتضيات القانون، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج البحث.

تجسد هذه الخطوة النهج القضائي المغربي في تحقيق التوازن بين حرية التعبير، التي تُعد حقًا أساسيًا في المجتمعات الديمقراطية، وبين احترام الثوابت الدينية التي نص عليها الدستور المغربي. فحرية التعبير، مع أهميتها، ليست مطلقة أو بلا حدود، ولا تشمل الإساءة للأديان أو استغلال هذا الحق لتوجيه الإهانات لمعتقدات الآخرين. إذ تُعد الإساءة للدين الإسلامي أو لأي دين آخر تحت غطاء الحرية والديمقراطية تجاوزًا للحقوق المشروعة واعتداءً عليها.
انطلاقًا من ذلك، تفرض القوانين المغربية، وبخاصة الفصل 267-5 من القانون الجنائي، عقوبات صارمة على من يقومون بالإساءة للدين الإسلامي، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو المنصات الرقمية، حمايةً لمشاعر المؤمنين وللحفاظ على السلم الاجتماعي. وهذا يعبّر عن أن حرية التعبير يجب أن تُمارس بمسؤولية وتحكّم، احترامًا لحقوق الآخرين ومعتقداتهم، وتحت مراقبة القانون لضمان الاستخدام السليم لهذا الحق.
كما أكّد مسؤولون سابقون أن حرية التعبير لا تمنح الحق في التجاوز أو الإساءة المتعمدة للمقدسات، وأن المحاسبة القانونية تبقى أداة أساسية لمواجهة هذه التجاوزات، لا سيما حين تكون الأفعال مقصودة واستفزازية. بهذا المعنى، يعكس البلاغ جديّة السلطات القضائية المغربية في التصدي لكل ما يُسئ إلى الدين الإسلامي، في إطار قانوني صارم ومتوازن يراعي تطورات العصر الرقمي وخصوصيات المجتمع.