انطلاق إجراءات جديدة لتعزيز مراقبة السرعة القصوى للدراجات النارية ومخالفات السيارات الدبلوماسية

أعلنت لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، خلال اجتماعها الذي عقد يوم الثلاثاء 5 غشت 2025 بمدينة الرباط، برئاسة الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك، عن انطلاق مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز مراقبة السرعة القصوى للدراجات النارية، وضمان احترام خصائصها التقنية.
جاء هذا الإعلان عقب استعراض الحصيلة الإحصائية المؤقتة لحوادث السير خلال شهر يوليوز 2025، حيث تم تقييم جهود المراقبة خلال فترة الصيف، واتخاذ قرارات لتحسين السلامة الطرقية في هذا المجال الحيوي.
وتشمل هذه الإجراءات استخدام أجهزة حديثة ومتطورة لقياس سرعة الدراجات النارية (speedomètres) وفق مساطر موحدة بين الجهات المختصة، إلى جانب تكثيف المراقبة على ارتداء الخوذ الواقية التي تستوفي معايير السلامة المعتمدة، وذلك في ظل ارتفاع نسب الحوادث المرتبطة بعدم التقيد بالسرعة والاحتياطات اللازمة.
كما تم اتخاذ تدابير صارمة لمراقبة المخالفات المرتكبة من طرف السيارات ذات الترقيم الدبلوماسي والقنصلي، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
وتشمل هذه المراقبة رصد مخالفات متعلقة بالسرعة، الوقوف غير المرخص، السياقة بدون رخصة أو تأمين، والفحص التقني، إضافة إلى مراقبة المخالفات المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة للسيارات المرقمة بالخارج.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المتواصلة لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة خلال فترة الصيف حيث يزداد التنقل والاستخدام المكثف للطرق. وأظهرت الإحصائيات تحسنًا ملحوظًا في تقليل عدد الحوادث والوفيات خارج المدار الحضري، رغم ارتفاع نسبي في بعض المناطق الحضرية، الأمر الذي يستدعي متابعة مستمرة وتقييم دوري لهذه السياسات.
ويُنتظر عقد اجتماعات متابعة قريبة لتقييم نتائج هذه الإجراءات، والعمل على تعزيزها وتطويرها إذا اقتضى الأمر، بما يضمن سلامة كل مستعملي الطريق وخصوصاً الفئات الأكثر تعرضاً للخطر مثل سائقي الدراجات النارية.