سقط في الأشهر الأولى وحتى أغسطس من عام 2025، عشرات الرجال والنساء في مراكش ضحايا لعملية نصب إلكتروني محكمة نفذها محترفون في الاحتيال. استغل المحتالون اسم شركة مشهورة في مجال الأجهزة المنزلية، ونشروا إعلانات مدفوعة على فيسبوك تعد بمنتجات منزلية فاخرة بأسعار منخفضة جداً مقابل رسوم توصيل بسيطة تبلغ حوالي 29 درهماً.
اخترع المحتالون قصة مزيفة عن موظفة سابقة طُردت من الشركة، وزعموا أنها سربت عروضاً سرية داخلية لمنتجات بأسعار رمزية. ولجذب الضحايا، طلب المحتالون إدخال معلوماتهم الشخصية، بما في ذلك بيانات البطاقة البنكية، عبر رابط مزيف يؤدي إلى سرقة أموالهم ليتم سحب مبالغ تتراوح بين 1000 و4000 درهم من حسابات الضحايا من خلال عمليات سحب بنكية استغلوا فيها ثغرات في الحماية الرقمية وقلة وعي الضحايا بمخاطر مشاركة البيانات الحساسة.
وتلقى بعض الضحايا مكالمات دولية ورسائل إلكترونية، مما يشير إلى تسريب وبيع بياناتهم الشخصية في الإنترنت المظلم.
بعد اكتشاف عمليات النصب، توجه الضحايا إلى مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش للإبلاغ، التي وجهتهم إلى النيابة العامة بابتدائية مراكش لتقديم الشكايات الرسمية. تابع الأمن هذه الشبكات واعتقل المتهمين البارزين في الفترة من بداية عام 2025 حتى أغسطس من نفس العام.
وتنتشر هذه الظاهرة أيضاً في مدن أخرى مثل الدار البيضاء وطنجة وسلا، مع تسجيل مبالغ مالية مسروقة تجاوزت 70 ألف درهم في بعض الحالات نتيجة تعقيد هذه الشبكات المنظمة التي تستخدم أسماء وشركات وهمية.
تسلط هذه الحوادث الضوء على ضرورة رفع الوعي الرقمي لدى المواطنين، وتعزيز الرقابة على المنصات الرقمية التي تستخدم في الترويج للإعلانات الوهمية، وتشديد الإجراءات الأمنية حول الحسابات البنكية لمكافحة هذه الظاهرة المتزايدة وحماية المجتمع منها.
