نشرت جريدة الصباح خبراً مهماً حول تعزيز وزارة الداخلية المغربية بكوكبة جديدة من القيادات، حيث تم إدماج نحو 120 قائداً وقائدة يمثلون جيلًا جديدًا من رجال السلطة، تم تكوينهم وتأهيلهم بعناية فائقة لتعزيز منظومة الإدارة الترابية وفق رؤية حديثة تحاكي متطلبات التنمية والاستجابة لتحديات العصر. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تجديد وتحديث هياكل الإدارة المحلية بهدف رفع جودة الأداء وتقديم خدمات عمومية ترتقي إلى تطلعات المواطنين.
الوزارة لم تقتصر على مجرد التعيين، بل حرصت على إرساء نظام تقييم متقدم يشمل زاوية 360 درجة مع إشراك فعال للمواطن كشريك أساسي في عملية التقييم، وهو ما يعكس التوجه نحو مزيد من الشفافية والكفاءة داخل الإدارة الترابية. حركة انتقالية واسعة شملت أكثر من 590 رجل وسيدة سلطة، تم خلالها إلحاق هؤلاء القادة الجدد بمناصب قيادية في ولايات وعمالات مختلفة، بينما تم تنظيم مباريات لاختيار 133 عون سلطة جدد لتلقي التكوين اللازم وتكونوا خلفاء للقواد، ما يدل على حرص الوزارة على تعزيز الكفاءات من جوانب متعددة وعلى امتداد التراب الوطني.
كما ساهم هذا التجديد في ترقية ما يقارب 544 من رجال ونساء السلطة إلى درجات عليا، استناداً إلى تقييم دقيق وموضوعي، مما يعزز ثقافة الاستحقاق ويؤكد أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تكريس الاحترافية والجدارة في مجال الإدارة الترابية. وتبرز هذه الإجراءات شمولية في التعامل مع الموارد البشرية المبنية على تكافؤ الفرص والاهتمام بالتكوين المستمر، الأمر الذي يجسد العلاقة الحميمة بين تطوير الكفاءة وتلبية حاجيات التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، تعكس هذه السياسة تجديداً عميقاً ومستمراً لمفهوم رجال السلطة، حيث لا يقتصر الدور على الجوانب الإدارية فقط بل يتخطاه إلى المشاركة الفعالة في البناء التنموي والاجتماعي، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الإداري والاجتماعي، ويرسخ دعائم الحكامة الجيدة التي تنشدها المملكة. تبدو هذه المبادرات تجسيداً واضحاً لالتزام الوزارة ببناء منظومة متماسكة وقادرة على مواكبة التحولات والتحديات المستقبلية، مستفيدة من الكفاءات الجديدة التي تم اختيارها بعناية فائقة.
هذه التحديثات الإدارية رؤية استراتيجية واضحة للمضي قدماً في إصلاح الأجهزة الإدارية وتعزيز مردوديتها، حيث يرتكز النجاح على الكفاءة والاحترافية والتفاعل الواسع مع الشركاء، لتمكين الإدارة الترابية من لعب دورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة وإرساء أمن واستقرار المجتمع، وهو ما يشكل ضمانة حقيقية لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
